وبخطه: أي: بعوض أو دونه؛ لأنه في مقابلة قوله الآتي: "بلا عوض".
* قوله: (أو من تعلق برقبته) عطف على "رب دين" لكن بتقدير عامل خاص؛ أي: أو ملكه، ولا تسلط عليه "اشتراه"؛ لأنه لا يناسب قوله: "بلا عوض" كما أشار إليه الشارح (¬1)، فتدبر!.
* قوله: (بلا عوض) كالهبة والإرث.
* قوله: (المطبق) بفتح الباء لا بكسرها (¬2) على ما نقله الشيخ عبد الله الدنوشري (¬3) ناظما له حيث قال:
وقل جنون مطلق بفتح با ... وكسره غلط فيه الأدباء
* قوله: (وحبس) ظاهره سواء كان الحبس للعبدى أو السيد، وهو يقتضي أن PageV03P199 # بدين وغصب.
وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، لا تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما، وله هدية مأكول، وإعارة دابة، وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف، ولغير مأذون أن يتصدق من قوته بما لا يضر به، كرغيف ونحوه.
ولزوجة وكل متصرف في بيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بنحو ذلك، إلا أن يمنع أو يضطرب عرف، أو يكون بخيلا، ويشك في رضاه فيهما فيحرم، كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه.
ومن وجد بما اشترى من قن عيبا، فقال: "أنا غير مأذون لي" لم يقبل ولو صدقه سيد.
العبد يحبس على دين السيد، وفي بعض الهوامش وحبس للعبد بعد عتقه، فتدبر!.
[وبخطه: أي: لمأذون له] (¬1).
* قوله: (وغصب)؛ أي: لمأذون له.
* قوله: (كزوجة أطعمت بفرض)؛ أي: فيحرم عليها الصدقة، بما (¬2) يتعلق بزوجها إلا مما هو مفروض لها؛ لأنها ملكته، حاشية (¬3).
* * * PageV03P200
1 - باب
الوكالة
: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.
وتصح مؤقتة، ومعلقة، وبكل قول دل على إذن، وقبول بكل قول أو فعل دل عليه، ولو متراخيا، وكذا كل عقد جائز.
وشرط تعيين وكيل لا علمه بها. . . . . .
باب الوكالة
* قوله: (استنابة جائز التصرف مثله) إما أن يكون تعريفا لغالب أفراده، أو المراد بجائز التصرف الثاني: جائز التصرف ولو في خصوص ما وكل فيه، حاشية (¬1).
وعمومه يشمل المكاتب، لكن صرح في المغني (¬2) بأنه ليس للمكاتب أن يتوكل لغيره بغير جعل، إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله، وليس له بذل عين ماله بغير عوض، حاشية (¬3) في موضع آخر.
* قوله: (فيما تدخله النيابة) فيه إحالة على مجهول تستدعي عدم فائدة التعريف، لكن لما كان ذلك معلوما عندهم، لم تضر جهالته لإمكان علمه. PageV03P201
وله التصرف بخبر من ظن صدقه، ويضمن، ولو شهد بها اثنان ثم قال أحدهما: "عزله" ولم يحكم بها لم يثبت، وإن حكم أو قاله غيرهما. . . . . .
* قوله: (ويضمن) ظاهر ما نقله الشارح (¬1) عن الأزجي (¬2) (¬3)، وعبارته: "قال الأزجي: إذا كان تصرفه بناء على هذا الخبر فهل يضمن؟، فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف، بناء على صحة الوكالة وعدمها"، انتهى، أن الذي يضمن هو الوكيل لا المخبر (¬4)، ولعله بناء على تقديم المباشر على المتسبب، والقواعد تقتضي أن الوكيل يرجع على من غره بخبره (¬5).
* قوله: (ولم يحكم بها) الواو للحال وليست من جملة المحكي، بدليل العطف الآتي، فتدبر!.
* قوله: (لم تثبت)؛ أي: الوكالة.
* [قوله: (أو قاله غيرهما)؛ أي: واحد غيرهما، ومفهوم ذلك أنهما لو قالا عزله أو قاله اثنان غيرهما] (¬6)،. . . . . . PageV03P202
لم يقدح، وإن أبى قبولها فكعزله نفسه.