قال شيخنا (¬5): كما هو كلام المحققين من الأشياخ، لأن الخلاف في زوال طهورية الطهور وعدمه، كما فرضه في الرعايتين (¬6)، والفروع (¬7)، وتبعهم المص PageV01P018 # أو استعمل في طهارة لم تجب، أو غسل كافر، أو غسل به رأس بدلا عن مسح، والمتغير بمحل تطهير وبما يأتي فيما كره، وما لا يكره.
وكره منه: ماء زمزم في إزالة خبث، وبئر بمقبرة، وما اشتد حره، أو برده، ومسخن بنجاسة إن لم يحتج إليه، أو بمغصوب، ومتغير بما لا يخالطه من عود قماري (¬1)، أو قطع كافور أو دهن. . . . . .
في شرح المنتهى (¬2)، ورده ابن قندس (¬3) (¬4) برد حسن.
* قوله: (أو غسل كافر)؛ أي: ذكرا وأنثى.
* قوله: (ومسخن بنجاسة)؛ أي: إن لم يعلم وصول شيء من أجزائها إليه، أما إن علم -وكان الماء يسيرا- تنجس بمجرد الملاقاة، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، وكلام شيخنا هنا في شرحه (¬5) أجمل فيه، اتكالا على ما يأتي عن قريب.
* قوله: (إن لم يحتج إليه) فإن احتيج إليه تعين وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروها. PageV01P019
أو بمخالط أصله الماء.
لا بما شق صونه عنه كطحلب (¬1) وورق شجر، ومكث، وريح، ولا ماء البحر والحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر، ولا يباح غير بئر الناقة من ثمود.
الثاني: طاهر؛ كماء ورد. . . . . .
قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات (¬2)، قاله في شرح الإقناع (¬3).
أقول: وكذا كل حرام اضطر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة (¬4) -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يحتج إليه" عن سائر أنواع ما يكره.
* قوله: (أصله الماء) كالملح (¬5) المائي.
* قوله (¬6): (الثاني طاهر) كماء ورد.
* فائدة: إذا قيل: زيد كعمرو، فالكاف للتنظير، وإذا قيل: الحيوان الناطق كزيد، قابل لصنعة العلم والكتابة، فالكاف للتمثيل.
والحاصل: أن الكاف إن كان ما بعدها داخلا فيما قبلها فهي للتمثيل، وإلا PageV01P020 # وطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه.
في غير محل التطهير. . . . . .
فللتنظير، وعلى هذا فقول المصنف: "كماء ورد" من الثمثيل إن حمل الظاهر على الأعم من المستخرج وغيره، فتدبر!.
ثم رأيت بعض من كتب على شرح الكافي لإيساغوجي حقق مثل ذلك، عند قوله: "لأن العدم كالعمى. . . إلخ" فارجع إليه (¬1).
* قوله: (وطهور تغير) فإن زال تغيره عادت طهوريته، فإن تغير بعضه فما لم يتغير طهور.
* قوله: (تغير كثير من لونه. . . إلخ)؛ أي: بطبخ أو غيره، فلو تغيرت صفة كاملة، أو الكثير من صفتين أو من الثلاثة أو الكل منهما، أو غلب المخالف على أجزاء الطهور كان ذلك بالأولى، ويبقى النظر في التغير اليسير من صفتين، أو من الثلاثة هل ينزل منزلة الكثير من صفه؟
اختار شيخنا التفصيل بما يفضي إلى التطويل (¬2).
* قوله: (في غير محل التطهير) لعل مراده في غير محل تطهيره واجب، وهو أعضاء الوضوء والغسل، إذ غسل الطاهر من حيث ذاته (¬3) ليس طهارة شرعية؛ لأنها رفع الحدث، وإزالة الخبث. PageV01P021
ولو بوضع ما يشق صونه عنه أو بخلط ما لا يشق غير تراب ولو قصدا، وما مر، وقليل استعمل في رفع حدث. . . . . .
قال شيخنا (¬1): و (¬2) أيضا فالماء المتغير بالطاهر حين غسله عن غير ما ذكر يصير طاهرا، وإن لم ينفصل.
يبقى النظر في الأرض التي لها تراب مستعمل إذا غمرت بالماء هل تصير طهورا قياسا على النجاسة، أو لا؟، كما يفهم من كلام شيخنا، فليحرر!.