6 - فصل
لولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر، وكذا أن يدعي ويقيم بينة، وتحليف ونحوه.
ويتقيد فك بقدر ونوع عينا، كوكيل ووصي في نوع وتزويج بمعين، وبيع عين ماله، والعقد الأول، وهو في بيع نسيئة وغيره كمضارب، ولا يصح أو يؤجر نفسه -ولا يتوكل- ولو لم يقيد عليه.
وإن وكل. . . . . .
فصل
* قوله: (لولي مميز)؛ أي: حر.
* وقوله: (وسيده)؛ أي: سيد مميز رقيق.
وبخطه: فالضمير راجع للقيد دون مقيده، وانظر هل مثله يعد من الاستخدام، أو من الجمع والتفريق؟، وحرره (¬1)!.
* قوله: (أن يأذن له أن يتجر)؛ أي: في أن يتجر. . . إلخ، فصح عطف "بيع" عليه وحذف الجار هنا مقيس لا سماعي (¬2).
* قوله: (كمضارب)؛ أي: فله ذلك وليس كالوكيل في ذلك.
* قوله: (ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل)؛ أي: إلا بإذن في ذلك.
* قوله: (وإن وكل)؛ أي: العبد المأذون له في التجارة، والمميز، وعبارة PageV03P196 # فكوكيل، ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله، كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب، ومرتهن أذن لراهن في بيع.
ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول، أو زوجا له، لا من مالكه، ولا أن يبيعه.
التنقيح (¬1): "وإن وكلا" بألف التثنية (¬2).
* قوله: (فكوكيل)؛ أي: فإن كان توكيله فيما يعجزه أو ما لا يتولاه بنفسه صح، ولا تصح في غيره إلا بإذن.
* قوله: (ومتى عزل سيد. . . إلخ) المراد بعزله منعه من التجارة.
* قوله: (لا كصبي ومكاتب ومرتهن)؛ يعني: فلا ينعزلون بعزل أصلهم لكن يصيرون ممنوعين من التصرف إلى أن يزول المانع، فيجوز منهم التصرف من غير توقف على تجديد وكالة، ولو قلنا بعزلهم لتوقف صحة التصرف منهم على تجديد الوكالة، فتدبر!، شرح شيخنا للإقناع (¬3).
* قوله: (ويصح أن يشتري. . . إلخ)؛ أي: القن المأذون له في مطلق الشراء.
* قوله: (على مالكه)؛ أي: مالك القن المذكور.
* قوله: (أو زوجا له)؛ أي: للمالك.
* قوله: (لا من مالكه)؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئا PageV03P197 # ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، ودين غيره برقبته -وإن أعتق لزم سيده- ومحله إن تلف، وإلا أخذ حيث أمكن.
ومتى اشتراه رب دين -تعلق برقبته- تحول إلى ثمنه، وبذمته، فملكه مطلقا. . . . . .
ولا أن يبيعه شيئا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من (¬1) نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكل منهما ممتنع.
* قوله: (ولم يصر مأذونا له)؛ لأن السكوت ليس إقرارا دائما.
* قوله: (وإن أعتق)؛ أي: أعتقه سيده.
* قوله: (لزم)؛ أي: الدين.
* قوله: (ومحله إن تلف)؛ أي: ما استدانه.
* قوله: (تعلق برقبته) صفة "دين".
* قوله: (تحول إلى ثمنه) جواب "متى".
* قوله: (وبذمته) عطف على "برقبته" لكن مع ملاحظة العامل الأول وهو "اشترى"؛ لأنه لا يناسب الإطلاق في قوله: "فملكه مطلقا" بل يلاحظ له عامل خاص، وعبارة الشارح (¬2): "وإن كان الدين متعلقا بذمته. . . إلخ"، فتدبر!.
* قوله: (مطلقا) أي: بشراء، أو هبة، أو إرث، ووصية. PageV03P198
أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط، ويصح إقرار مأذون -ولو صغيرا- في قدر ما أذن فيه.
وإن حجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صح.
ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق، لا بإباق، وأسر، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وحبس. . . . . .