* قوله: (أو هما من مخرج) قال في شرحه (¬3): "وهو في الأخيرة باق على إشكاله" وفي إشكاله إشكال لما (¬4) سيأتي (¬5) في المتن، وهو تابع في ذلك لصاحب الإنصاف (¬6) حيث قال "وإن خرج المني والحيض من مخرج فمشكل بلا نزاع"، هذا لفظه أو معناه، فراجعه (¬7)!. PageV03P183
ويؤنس رشده فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن واستجادته، ودفعه وأجرته للغزالات، واستيفاء عليهن، وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشراء محرم، ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت، وإلا فادعى علم وليه. . . . . .
[وبخطه: كالثقبة التي لا تشبه آلتهما] (¬1).
* قوله: (ويؤنس رشده)؛ أي: يبصر، قال البيضاوي (¬2) في تفسير قوله -تعالى-: {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6]؛ "أي: أبصرتم"، انتهى.
* قوله: (فولد تاجر)؛ أي: فإيناس الرشد في ولد تاجر، وكذا تأويل ما بعده.
* قوله: (بأن يتكرر) التكرار صادق بمرتين، لكنه ليس مرادا، والمراد أن (¬3) يقع ذلك منه مرات كثيرة، ويرشدك إلى ذلك قول المص: "فلا يغبن غالبا"؛ لأن المرتين لا يتأتى فيهما غالب وغير غالب، فتدبر!.
* قوله: (فيما لا فائدة فيه. . . إلخ)؛ أي: عن شيء لا فائدة فيه، لكن مما ليس بحرام حتى يحسن العطف ب"أو" ويمثل ذلك بشراء مركوب لا يتمكن من ركوبه أو لا يركبه أصلا، وشراء ملبوس لا يلبسه، وأما قول المص: "كقمار. . . إلخ"، فتمثيل للحرام. PageV03P184
حلف، ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا: نفذ.
* * *
3 - فصل
وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغ مجنون لأب بالغ. . . . . .
* قوله: (حلف)؛ أي: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي (¬1) في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه (¬2)، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلين.
* قوله: (في حجره)؛ أي: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.
فصل
* قوله: (وبالغ مجنون)؛ أي: وسفيه كذلك.
* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما (¬3) لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي (¬4) في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.
لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو PageV03P185 # رشيد، ثم لوصيه ولو بجعل وثم متبرع، أو كافرا على كافر، ثم حكم، وتكفي العدالة ظاهرا، فإن عدم فأمين يقوم مقامه.
لأبي أبيه وإن كان جدا لتبعيته (¬1) لأبيه أو الحاكم؟ فحرره!.
ثم رأيت الإقناع (¬2) في باب الهبة صرح بما يؤخذ منه القول بالثالث، وعبارته في الباب المذكور: "وإن كان الأب غير مأمون، أو مجنونا، أو لا وصي له، قبل له الحاكم" فلينتبه (¬3)!.
* قوله: (رشيد)؛ أي: عدل -ولو ظاهرا-، عاقل، حر إلا فيما إذا كان للمكاتب ولد غير حر، فإنه تثبت الولاية له عليه إذا كان تابعا له في الكتابة. ويشترط في الحاكم ما يشترط في الأب على ما في الإنصاف (¬4).
* قوله: (أو كافرا) عطف على محل "بجعل".
وبخطه: والمراد أن يكون عدلا في دينه على ما في الإقناع (¬5).
* قوله: (يقوم مقامه)؛ أي: مقام الحاكم، اختاره الشيخ تقي الدين (¬6)، وقال في حاكم عاجز: كالعدم (¬7)، نقل ابن الحكم (¬8) فيمن عنده مال فطالبه الورثة PageV03P186 # وحرم تصرف ولي صغير ومجنون إلا بما فيه حظ، فإن تبرع، أو حابى، أو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤونته بالمعروف ضمن، وتدفع إن أفسدها يوما بيوم، فإن أفسدها أطعمه معاينة، وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل ولو بتهديد.