2 - فصل
ومن دفع ماله بعقد أو لا إلى محجور عليه، لحظ نفسه رجع في باق، وما تلف فعلى مالكه، علم بحجره أو لا. . . . . .
* قوله: (لم يحبس) لعله ما لم يظهر له مال ويمتنع من الوفاء منه.
* قوله: (فمن أقرضه. . . إلخ)؛ أي: بعد ضرب الحجر عليه -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (لم يملك طلبه)؛ أي: بثمنه أو بدله، وأما إذا وجده بعينه فله طلبه إن جهل الحجر عليه، وإلا فلا -كما تقدم (¬1) في أوائل الكلام على الحكم الثاني-.
فصل
* قوله: (لحظ نفسه) وهو الصغير والسفيه والمجنون -كما تقدم (¬2) -.
* قوله: (وما تلف فعلى مالكه) فلو كان الدافع له مثله، قال شيخنا: "لم أر من صرح به، ويحتمل الضمان؛ لأن هذا الدفع لا أثر له فكأنه لم يدفعه"، انتهى PageV03P180 # وتضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليه.
ومن أعطاه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه، لا إن أخذه ليحفظه، كآخذ مغصوبا ليحفظه لربه، ولم يفرط.
ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال.
كلامه في الحاشية (¬1)، لكن انظر هل نقول بالضمان سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، أو أن ذلك منوط بالتعدي أو التفريط؟، والظاهر الأول.
* قوله: (ويضمن جناية)؛ أي: في نفس أو طرف.
* قوله: (ومن أعطاه)؛ أي: من أعطاه المحجور عليه مالا فالمحجور عليه فاعل الإعطاء -كما هي قاعدة باب "أعطى" (¬2) -، وعموم "من" يتناول (¬3) ما إذا كان المعطي مثل المعطى؛ أي: محجورا عليه لحظ نفسه، فتدبر!.
* قوله: (كآخد مغصوبا. . . إلخ) بشرط أن لا يحبسه عنده إلا بقدر ما يتمكن من دفعه، فإن زاد وتلف ضمن، قياسا على من أطارت الريح إلى داره ثوبا ونحوه من أنه يجب عليه الرد فورا (¬4)، ولعل في قول المص: "ولم يفرط" إشارة إلى ذلك.
* قوله: (ثم عقل ورشد) وعليها ففي العبارة لف ونشر غير مرتب، فتدبر!. PageV03P181
وبلوغ ذكر بإمناء، أو تمام خمس عشرة سنة، أو نبات شعر خشن حول قبله، وأنثى بذلك، وبحيض، وحملها دليل إنزالها، وقدره أقل مدة الحمل، وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت لأربع سنين ألحق بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق، وخنثى بسن. . . . . .
* قوله: (بإمناء)؛ أي: عن (¬1) احتلام، أو جماع أو غير ذلك.
* قوله: (وأثنى بذلك) عبارة المحرر (¬2): "ويحصل البلوغ بإنزال المني، أو نبات شعر العانة الخشن، أو تتمة خمس عشرة سنة، وتزيد الجارية بالحيض"، انتهى.
وتبعه في (¬3) الإقناع (¬4) في العبارة، وهو تعبير حسن، وفي قول المص "بذلك" نوع توقف.
وبخطه: أي: يكفي فيها أحد ما ذكر لا أن المراد بجميع ذلك، ولذلك كانت عبارة المحرر التي تبعها في الإقناع أظهر.
* قوله: (وقدره)؛ أي: قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه.
* قوله: (أقل مدة الحمل) المراد أقل مدة يمكن أن تحمل قبل مضيها وهو ستة أشهر، هو قدر الزمن الذي يحكم بأنها بالغة فيه، فإذا وضعت حكم ببلوغها في اللحظة النايفة على الستة أشهر الماضية من وطئها ونحوه. PageV03P182
أو نبات حول قبليه، أو إمناء من أحد فرجيه، أو حيض من قبل، أو هما من مخرج.
والرشد: إصلاح المال، ولا يعطى ماله حتى يختبر -ومحله قبل بلوغ- بلائق به. . . . . .
* قوله: (حول قبليه) لا حول أحدهما فقط -كما صرح به القاضي (¬1) وابن عقيل (¬2) -.