ويلزم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به لبقية دينه، كوقف وأم ولد يستغني عنهما، مع الحجر عليه لقضائها، لا امرأة على نكاح، ولا من لزمه حج أو كفارة.
* قوله: (فإن تعذر توثق) المراد فإن لم يوثق، وليس الحكم منوطا بالتعذر، بل بعدم التوثق، سواء كان للتعذر أم لا.
* قوله: (أو يبرئه) بالنصب عطف على الفعل المنسبك مع "أن" بالمصدر في قوله: "بقبضه"؛ أي: بأن يقبضه أو يبرئه، وأشار شيخنا في شرحه (¬1) إلى ذلك بتقدير "أن".
* قوله: (على إيجار نفسه) عبارة الإقناع (¬2): "على الكسب وإيجار نفسه"، ولعل الواو بمعنى "أو"؛ أي: أو على إيجار نفسه، أو العطف تفسيري، تفسير مراد، فلا يجبر على إيجار نفسه عينا، بل المدار على الكسب، فكان الأظهر الاقتصار على الكسب.
* قوله: (كوقف وأم ولد)؛ أي: كما يلزم إيجار وقف وأم ولد.
* قوله: (ولا من لزمه حج أو كفارة) عبارة الشارح (¬3): "ولا يجبر من لزمه PageV03P178 # ويحرم على قبول هبة وصدقة ووصية، وتزويج أم ولد، وخلع، ورد مبيع وإمضائه، وأخذ دية عن قوة ونحوه.
وينفك حجره بوفاء، ولصح الحكم بفكه مع بقاء بعض، فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم، وإن ادان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني. . . . . .
حج أو كفارة؛ يعني: أن من وجب عليه حج أو كفارة وهو غير مفلس، وله حرفة يمكنه (¬1) أن يحصل منها ما يحج به حجة الفرض وما يخرجه عن كفارته لم يجبر على إيجار نفسه ليحج حجة الفرض، أو يخرج ما لزمه من كفارة؛ لأن ماله لا يباع في ذلك، ولا تجري فيه المنافع مجرى الأعيان"، انتهى.
قال شيخنا: والظاهر أن المراد لا يلزمه لو أجر نفسه؛ يعني: أن من كان يعرف من نفسه أنه لو احترف لاستطاع حجة الفرض؛ أي: حجة الإسلام لا يلزمه أن يحترف، ولا يلزمه أيضا الاحتراف ليتمكن من التكفير بالعتق، وليس المراد أنه كان استطاع أولا ثم تهاون حتى أعسر؛ لأنه يجب عليه حينئذ أن يفعل ما يتمكن به من أداء ما استقر في ذمته ويباع ماله في ذلك، وتجرى هنا المنافع مجرى الأعيان.
* قوله: (ويحرم)؛ أي: الإجبار.
* قوله: (وتزويج أم ولد) قال في شرحه (¬2): "وظاهره ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها".
* قوله: (بوفاء)؛ أي: لكل الدين. PageV03P179
ومن فلس ثم ادان لم يحبس، وإن أبى مفلس أو وارث الحلف مع شاهد له بحق فليس لغرماء الحلف.
الرابع: انقطاع الطلب عنه، فمن أقرضه أو باعه شيئا لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.
* * *