* قوله: (ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم)؛ يعني: بخلاف من أثبت أنه وارث، لأن ما ياخذه الواحد من الغرماء لا يحتمل أن يكون زائدا عن (¬1) حقه، بخلاف الوارث الخاص، قاله في شرحه (¬2)، ونقله شيخنا في حاشيته (¬3)، وفيه توقف، فإن الغرماء عند المحاصة صار ما يأخذونه هو حقهم، ويقطع النظر عن البقية، ويحرم عليهم أخذ زيادة على ما يستحقونه حال المحاصة (¬4)، ولو فاتت المزاحمة انتفت هذه الحرمة، وحل له أخذ كمال حقه الأصلي، كالوارث، فإن الابن إذا كان معه مثله استحق نصف المال، وإن عدم نظيره استحق الكل، فالأولى الاقتصار على أحد توجيهي التلخيص (¬5)، وهو أن الوارث يستفيض أمره ولا يخفى غالبا، فلا يعسر بيانه، ولا إنكار وجوده، بخلاف الدين فإن أمره يخفى غالبا، وفرق ظاهر بين ما يظهر غالبا، وما يخفى غالبا، تدبر!.
* قوله: (ثم إن ظهر رب حال) أما لو تجدد بأن كان قد حفر المفلس بئرا تعديا، ثم وقع فيها إنسان فمات بعد القسمة، فإنه لا يرجع بسببه في تلك الحالة؛ PageV03P175 # رجع على كل غريم بقسطه، ولم تنقض.
ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له، ولا يرجع على الغرماء إذا حل.
ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل. . . . . .
لأنه ليس أولى من رب الدين المؤجل إذا حل بعد القسمة، حيث صرحوا فيه بعدم الر جوع (¬1).
* قوله: (رجع على كل غريم بقسطة) ظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه، وهو خلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك، من أنه يرجع (¬2) عليه بالقسط ما دام بيده، فإن تصرف فيه تعين الرجوع على المدين (¬3)، ويطلب الفرق بين المسألتين؟ وقد يفرق: بأن القبض هنا باطل، فما (¬4) قبضه مضمون عليه، تصرف فيه أو لا، وهناك القبض صحيح فلا ضمان لو تلف بيده، فراجع شرح شيخنا للإقناع (¬5)!.
وأيضا: المفلس لم يبق بيده شيء يمكن الأخذ منه، [فلا فائدة في الرجوع عليه] (¬6) بخلاف المدين، فالرجوع عليه له فائدة، فتدبر!.
* قوله: (في الكل)؛ أي: في كل مال المفلس. PageV03P176
وفي أثنائها فيما بقي، ويضرب له بكل دينه ولغيره ببقيته، ويشارك مجني عليه قبل حجره وبعده.
ولا يحل مؤجل بجنون ولا موت إن وثق ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة، ويختص بها رب حال. . . . . .
* قوله: (فيما بقي)؛ أي: من مال المفلس، دون ما قسم.
* قوله: (ولغيره)؛ أي: ويضرب لغيره، وهو مطف على قوله: "له".
وبخطه: وهو من أخذ شيئا قبل حلول الأجل.
* قوله: (ويشارك مجني عليه. . . إلخ) هذه المسألة تقدمت في آخر الحكم الأول (¬1)، فانظر ما الحكمة في إعادتها؟ ويمكن أن تكون الحكمة ما فيها من بيان أنه لا فرق بين كون الجناية قبل الحجر أو بعده، وما تقدم ظاهر فيما إذا كانت الجناية بعده.
* قوله: (ولا يحل مؤجل. . . إلخ) عبارة بعض الأصحاب (¬2): "ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت"، انتهى، وإنما عبر المص بالجنون دون الحجر، لئلا يلزم عليه التكرار في كلامه حيث قال فيما تقدم (¬3): "ومن دينه مؤجل لا يحل"، فإن هذا الكلام في المفلس، وبقي الحكم في المجنون فنص عليه هنا، فساوى كلامه كلام غيره.
* قوله: (ويختص بها)؛ أي: بالتركة. PageV03P177
فإن تعذر توثق أو لم يكن وارث حل.
وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمون عنه، أو يبرئه، ولا يمنع دين انتقالها إلى ورثة.