* قوله: (في وقته)؛ أي: في وقت البيع.
* قوله: (أو أكثر) أما إن باعه بانقص فقال شيخنا (¬2): "مقتضى القواعد صحة البيع وضمان النقص"، فليراجع (¬3)!.
* قوله: (فورا) متعلق بالمسألتين.
* قوله: (مع غرمائه)؛ أي: يجمع بينهما في مطلق الإحضار، لا من مبدأ الإحضار، إذ ليس ذلك شرطا.
* قوله: (وأن يبدأ بأقله بقاء وأكثره كلفة) إن أمكن الجمع بين بيعهما في آن واحد، فواضح، وإن لم يكن فيهما (¬4) فأيهما يقدم؟، والظاهر أن الأول هو المقدم، ولعل تعبير المص -وإن لم يكن (¬5) يدل على ترتيب- ناظر إلى ذلك، PageV03P172 # ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم لمثله، ما لم يكونا عين مال غريم، ويشترى أو يترك له بدلهما، ويبدل أعلى بصالح، وما يتجر به، أو آلة محترف، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم، من مأكل ومشرب وكسوة، وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم. وأجرة مناد ونحوه -لم يتبرع- من المال.
وإن عينا مناديا غير ثقة، رده حاكم، بخلاف بيع مرهون. . . . . .
حيث قدم ذكره وهو ظاهر؛ لأن ما يسرع فساده لو أخر لفات الانتفاع به، بخلاف الأكثر كلفة، فإنه لا يلزم على تأخيره فساد.
* قوله: (لمثله)؛ أي: صالحين لمثله.
* قوله: (ما لم يكونا عين مال غريم) وتقدم حكمه (¬1).
* قوله: (من المال) ويؤخذ من هذا أن الدلالة على البائع، ولعله ما لم يكن شرط -كما ذكروا ذلك في محله (¬2) -.
* قوله: (بخلاف بيع مرهون) فإن الحاكم لا يرد من عيناه لبيع الرهن.
قال شيخنا في الحاشية (¬3): "والفرق: أن للحاكم النظر والاجتهاد في مال المفلس؛ لأنه ربما ظهر غريم (¬4) غير من حضر، بخلاف مسألة الراهن فإن الحق منحصر في الحاضر". PageV03P173
فإن اختلف تعيينهما، ضمنها إن تبرعا، وإلا قدم من شاء، وبدأ بمن جنى عليه قن المفلس، فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش، ثم بمن عنده رهن فيخص بثمنه، فإن بقي دين حاصص الغرماء، وإن فضل عنه رد على المال، ثم بمن له عين مال، استأجر عينا من مفلس فيأخذها، وإن بطلت في أثناء المدة. . . . . .
* قوله: (فإن اختلف تعيينهما)؛ أي: الثقتين.
* قوله: (وإلا قدم من شاء) قال في شرحه (¬1): "أي: وإن لم يتبرعا، والمراد: ولا واحد منهما قدم الحاكم من شاء منهما، وظاهر ما تقدم أنه لو تطوع أحدهما دون الآخر قدم؛ لأنه أوفر، وصرح به في المغني" (¬2)، انتهى كلامه -رحمه الله-.
* قوله: (ويبدأ بمن جنى عليه. . . إلخ)؛ أي: أو على قنه، فإن اجتمعا وزع المال عليهما إذا اختار المال، فإن كانت إحداهما بإذن السيد أو أمره قدمت التي ليست بإذنه ولا أمره؛ لأنها متعلقة برقبة القن، وتلك بذمة السيد، فتدبر!.
* قوله: (فيعطي. . . إلخ)؛ أي: المجني عليه أو وليه، فيشمل ما إذا كانت الجناية من القن على القن، فلا حاجة إلى التعقب على المص به.
* وقوله: (الأقل)؛ أي: ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، فإنه يعطى الأرش كله، ولا يحاصه أحد؛ لأنها متعلقة بذمة السيد، لا برقبة العبد الجاني.
* قوله: (وإن بطلت)؛ أي: لسبب (¬3)، كتلف العين المؤجرة. PageV03P174
ضرب له بما بقي، ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي، ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، ثم إن ظهر رب حال. . . . . .
* قوله: (ضرب له)؛ أي: للمستأجر.
* قوله: (بما بقي)؛ أي: من الأجرة المعجلة.