وليست اسمها؛ لأنها شرطية، فراجع مغني اللبيب (¬1) لابن هشام في النحو.
* قوله: (باعه أو أقرضه. . . إلخ) إما أن يكون المفعول الثاني لهذه الأفعال كلها محذوفا، أو هي منزلة منزلة المتعدي لواحد، تدبر!.
* قوله: (أجره) الأولى عطفه على "وجد"، وعطفه على "باعه" لا يخلو عن ركاكة؛ لأنه عليه يصير نظم الكلام: من وجد عين ما أجره ولو نفسه فهو أحق به، ولا يظهر تعلق الوجدان من نفسه لنفسه.
* قوله: (ولم يمض من مدتها شيء)؛ أي: زمن له أجرة؛ لأنه لا يمكن التحرز عن مضي جزء منها بحال، شرح (¬2)، وهو واضح فيما إذا كانت المدة والية العقد، أما إذا كانت لا تلي العقد، ثم حجر عليه قبل وجودها، فإنه يتصور عدم مضي شيء منها، وحينئد فلا يحتاج كلامهم إلى التأويل المذكور، فتدبر!.
* قوله: (ولو. . . إلخ) غائية.
* قوله: (أو بذله غريم)؛ أي: بذل الثمن غريم لرب السلعة، أما لو بذل غريم الثمن للمفلس، ثم بذله المفلس لرب السلعة، فإنه يلزم رب السلعة قبوله؛ لأنه هو الذي كان قد وجب له بمقتضى المعاقدة مع الفلس. PageV03P166
وشرط: كون مفلس (¬1) حيا إلى أخذها، وبقاء كل عوضها في ذمته.
وكون كلها في ملكه، إلا إذا جمع العقد عددا، فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي، والسلعة بحالها، لم توطأ بكر، ولم يجرح قن، ولم تخلط بغير متميز، ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، كنسج غزل، وخبز دقيق، وجعل دهن صابونا، ولم يتعلق بها حق، كشفعة وجناية ورهن. . . . . .
* قوله: (وكون كلها في ملكه) قال في شرحه (¬2): "لأنه مع تلف بعضها، أو وقفه، أو بيعه وبقائه على ملك مشتريه، أو هبته وبقائه على ملك الموهوب له لم يدرك متاعه، وإنما أدرك بعضه؛ ولأنه إذا أدرك كله حصل له بأخذه فصل الخصومة وانقطاع ما بينهما من المعاملة بخلاف ما إذا وجد بعضه"، انتهى.
وببعض الهوامش استظهار الرجوع في البعض الباقي، وكأنه قاس ذلك على ما قالوه فيما إذا جمع العقد عددا (¬3) [فإنه يأخذ ما أمكن أخذه منها، وهو قياس مع الفارق؛ لأنه فيما إذا جمع العقد عددا] (¬4) صار كل فرد عينا مستقلة، ويصدق على كل فرد منها أنه عين ما باعه؛ لأن العقد يتعدد بتعدد مبيع -كما سبق (¬5) -.
* قوله: (ولم يخلط. . . إلخ) لعله ما لم يكونا لواحد، فإن الخلط هنا لا يمنع لكن يرد عليه مسألة الثوب والصبغ إذا كانا لواحد. PageV03P167
وإن أسقطه ربه، فكما لو لم يتعلق، ولم تزد زيادة متصلة، كسمن، وتعلم صنعة، وتجدد حمل، لا إن ولدت.
* قوله: (وإن أسقطه. . . إلخ)؛ أي: أسقط أخذ هؤلاء الثلاثة؛ أعني: الشفيع، والمجني عليه، والمرتهن.
* قوله: (وتجدد حمل)؛ أي: في بهيمة؛ لأنه في الأمة (¬1) نقص.
* قوله: (لا إن ولدت) روى حنبل (¬2) عن الإمام (¬3) أن ولد الأمة ونتاج الدابة للبائع، وحمل ذلك في المغني (¬4) على أنه باعهما في حال حملهما، فيكونان؛ أي: الولد والنتاج مبيعين، ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء، ومن هنا تعلم أن معنى قول المص: "لا إن ولدت"؛ أي: من حمل سابق على البيع، لا متجدد، بدليل قوله فيما يأتي (¬5): "ولا زيادة منفصلة".
أو أن الضمير في "ولدت" عائد على البهيمة، لا على الأمة، بدليل أن كلامه فيما يكون الحمل فيه زيادة، وأما الحمل في الإماء فهو نقص -كما سبق (¬6) -، وحكم الأمة سيأتي (¬7) في كلامه، أو المعنى لا يكون الحمل مانعا إن ولدت، وهذا هو الذي PageV03P168 # ويصح رجوعه بقول -ولو متراخيا- بلا حكم، وهو فسخ، لا يحتاج إلى معرفة، ولا قدرة على تسليم.