1 - فصل
ويتعلق بحجره أحكام:
أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.
فلا يصح أن يقر به عليهم. . . . . .
فصل
في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.
* قوله: (بماله) أثبت له مالا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق (¬1) -.
* قوله: (فلا يصح أن يقر. . . إلخ)؛ أي: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضا-، وعبر في الإقناع (¬2) ب "عليه"؛ أي: على ماله بدل "عليهم"، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع (¬3): "وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فقضي عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء". PageV03P163
أو يتصرف فيه بغير تدبير، ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم بكل الدين، ويكفر هو وسفيه بصوم، إلا إن فك حجره وقدره قبل تكفيره.
* قوله: (أو يتصرف فيه)؛ أي: تصرفا مستأنفا، أما التصرف في ذمته فلا يمنع منه، ولا يلزم عليه مزاحمة الغرماء، لأنه يطالب به بعد فك الحجر عنه ولو حل قبله -على ما سيأتي (¬1) في كلام المص-.
* قوله: (بغير تدبير) أو وصية على ما في المستوعب (¬2)، وكأن المصنف لم يطلع على كلام المستوعب فيها، فأبداها بحثا منه بطريق القياس على التدبير (¬3)، بجامع أن التأثير بزوال الحجر عنه بالموت.
* قوله: (ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم) لاحتمال أن يظهر غريم سواهم غائب أو لم يأذن.
واعلم أن قوله: "أو لبعضهم" لا فائدة له؛ لأنه إذا كان لا يصح بيعه للكل فعدم صحته للبعض بالأولى.
* قوله: (إلا إن فك حجره. . . إلخ)؛ أي: حجر المذكور، وهو السفيه، والمفلس.
وبخطه: أي: إلا إن فك حجره فلا يتعين الصوم، بل يجوز أن يكفر بالعتق، وليس المراد إلا إن فك حجره وقدر فيتعين التكفير بالعتق؛ لأن العبرة في الكفارات بوقت الوجوب (¬4). وظاهر كلام المص المشي على المرجوح، من أن المعتبر PageV03P164 # وإن تصرف في ذمته -بشراء أو إقرار ونحوهما-: صح، وتبع به بعد فكة.
وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء، وقدم من جنى عليه قنه به.
الثاني: إن وجد عين. . . . . .
وقت الأداء، لا وقت الوجوب (¬1). وقد تكلف في الشرح (¬2) في تمشيته على الصحيح، فقال: "إلا إن فك حجره وقدر على المال قبل تكفيره، فإنه يصير كموسر"؛ أي: كمن أيسر قبل تكفيره في الحكم، وهو أنه لا يلزمه عتق، لكنه يجزيه "لم يحجر عليه قبل ذلك"، انتهى، وتكلفه ظاهر.
* قوله: (وإن جنى. . . إلخ)؛ أي: بعد الحجر أو قبله -كما يأتي (¬3) في الثالث-.
* قوله: (وقدم من جنى عليه قنه به) ما لم تكن الجناية بإذن السيد أو أمره، وإلا كانت متعلقة بذمة السيد، وقد نبه عليه الشارح (¬4) عند الكلام على الثالث من الأحكام.
* قوله: (إن) هي شأنية، اسمها ضمير شأن مفسر بالجملة بعدها المركبة من الشرط وجوابه، على حد قوله:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... يلق فيها جآذرا وظباء (¬5) PageV03P165 # ما باعه أو أقرضه أو أعطاه رأس مال سلم، أو أجره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء، ونحو ذلك -ولو بعد حجره جاهلا به- فهو أحق بها، ولو قال المفلس: "أنا أبيعها وأعطيك ثمنها"، أو بذله غريم، أو خرجت وعادت لملكه، وقرع -إن باعها ثم اشتراها- بين البائعين.