* قوله: (فإن أبي حبسه)؛ أي: فإن أمره وأبى حبسه الحاكم.
* قوله: (أو يبرئه)؛ أي: من الدين أو الحبس.
* قوله: (أكثر التعزير) قال في الفروع (¬1): "إن قيل يتقدر" نقله في شرحه (¬2)، وهو في الإقناع (¬3) من غير عزو.
* قوله: (وتحرم مطالبة ذي عسرة) فضده وهو الإنظار واجب، وإبراؤه سنة، وهو أفضل من الإنظار، ومن هنا يظهر عد إبراء المعسر مما فيه السنة أفضل من الفرض في الأبيات المشهورة، التي نقلناها سابقا (¬4) مع ما زدناه من الختان.
* قوله: (إلا أن يقيم بينة به)؛ أي: بالعسرة بمعنى الإعسار، وقال في PageV03P160 # ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله، ولا يحلف معها، أو يدعي تلفا ونحوه، ويقيم بينة به، ويحلف معها -ويكفي في الحالتين أن تشهد بالتلف أو الإعسار-. . . . . .
الشرح (¬1): "بما ادعاه من العسرة".
* قوله: (باطن حاله)؛ لأن هذا من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالط له.
فإن قيل: هذه شهادة على نفي فلم تسمع كالشهادة على أنه لا دين له؛ فالجواب: أن الشهادة على النفي لا ترد مطلقا، فإنه لو شهدت بينة أن هذا وارث هذا الميت، لا وراث له سواه قبلت؛ ولأن هذه وإن كانت تتضمن النفي فهي تثبت حالة تظهر، وتقف عليها المشاهدة (¬2)، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يقف عليه ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى معرفته بخلاف مسألتنا، شرح (¬3).
* قوله: (ونحوه) كنفاذ ماله في النفقة أو غيرها.
* قوله: (ويحلف معها)؛ أي: أنه لا مال له غير التالف، فاليمين على غير ما شهدت به البينة، فحصل الفرق بين دعوى الاعسار ودعوى التلف، من طلب اليمين مع بينة الثاني دون الأول، فتأمل.
* قوله: (أن تشهد بالتلف أو الإعسار)؛ يعني: لا بهما معا -خلافا للرعاية (¬4) في مسألة التلف- فإن فيها: "أن تشهد بالتلف والإعسار معا". PageV03P161
وتسمع قبل حبس كبعده -أو يسأل سؤال مدع ويصدقه- فلا.
وإن أنكر وأقام بينة بقدرته، أو حلف بحسب جوابه حبس، وإلا حلف مدين وخلي، وليس على محبوس قبول ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه، وحرم إنكار معسر وحلفه ولو تأول.
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه. . . . . .
* قوله: (وتسمع)؛ أي: البينة بالتلف أو الإعسار.
* قوله: (أو يسأل سؤال مدع)؛ أي: أو يسأل الحاكم المدعى عليه ابتداء عن سبب الامتناع من الوفاء، فيجيب بالعسرة، ويصدق المدعى عليه في جوابه بالعسرة فلا يحبس أيضا، ولا يتوقف حينئذ على بينة تشهد بها.
* قوله: (فلا)؛ أي: فلا يحبس.
* قوله: (وإن أنكر)؛ أي: المدعي عسرته.
* قوله: (وأقام بينة)؛ أي: لأجل أن لا يحلف.
* قوله: (أو حلف بحسب جوابه)؛ أي: حلف المدعي بحسب جواب نفسه على طبقه.
* قوله: (حبس)؛ أي: المدعى عليه.
* قوله: (وإلا. . . إلخ)؛ أي: وإن لم يكن دينه عن عوض، ولم يعرف له مال سابق ولم يقر أنه مليء، ولم يحلف مدع طلب (¬1) يمينه أنه لا يعلم عسرته حلف مدين أنه معسر وخلي.
* قوله: (وحلفه)؛ أي: أن لا حق له قبله. PageV03P162
أو بعضهم الحكم الحجر عليه: لزمه إجابتهم، وسن إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد عليه.
* * *