قال في الإنصاف (¬6): "ولعله أولى"، لكن يخالفه ما في التنقيح (¬7) من الإطلاق، خصوصا على قاعدته التي ذكرها في أول التنقيح (¬8)، تأمل.
* قوله: (سوى جهاد متعين)؛ أي: على المدين: كالسفر في جهاد غير متعين، وأمر مخوف؛ لأن ذلك تعريضا لفوات النفس، فلا يؤمن من فوات الحق، شرح (¬9). PageV03P156
أو لا يحل قبل مدته -وليس بدينه رهن يحرز، أو كفيل مليء- منعه حتى يوثقه بأحدها، لا تحليله إن أحرم.
ويجب وفاء حال فورا على قادر بطلب ربه، فلا يترخص من سافر قبله، ويمهل بقدر ذلك، ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته. . . . . .
وبخطه: وعلم منه أنه لو تعين عليه الحج أن له منعه، ويفرق بينه وبين الجهاد، بأن الجهاد نفعه عام، بخلاف الحج.
* قوله: (أو لا يحل)؛ أي: أو كان أجل الدين لا يحل قبل انقضاء مدة السفر.
* قوله: (وليس بدينه رهن يحرز)؛ أي: يستوفى منه جميع الدين.
* قوله: (ويجب وفاء حال فورا)؛ أي: أو ما قد حل.
* قوله: (بطلب ربه) أو مضى وقت عين له، على ما في الإقناع (¬1).
* قوله: (قبله)؛ أي: قبل الوفاء.
* قوله: (ويمهل بقدر ذلك)؛ أي: ما يتمكن به من الوفاء.
قال ابن نصر الله (¬2): واسم الإشارة هنا راجع لغير مذكور، فلينظر فيه، انتهى.
والأصل: بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء، إلا أنه معلوم من السياق، قاله شيخنا في الحاشية (¬3).
وأقول: يمكن أن يكون المراد: ويمهل بقدر وفاء؛ أي: مدته، فيكون عائدا PageV03P157 # أو كفيل، أو ترسيم (¬1)، وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس، أو يوكل فيه، [وإن مطله حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب غريمه ولم يحجر عليه، وما غرم بسببه فعلى مماطل] (¬2). وإن تغيب مضمون، فغرم ضامن بسببه، أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر. . . . . .
على مذكور هو الوفاء، غايته أنه بتقدير مضاف، وحذف المضاف أكثر من أن يذكر، فتدبر!.
* قوله: (أو كفيل)؛ أي: مليء؛ لأنه لا فائدة في الكفيل المعسر شرح (¬3) بلفظ (¬4): "والمراد مليء. . . إلخ" (¬5).
* قوله: (أو يوكل فيه)؛ أي: في الوفاء؛ يعني: لو توكل إنسان في أداء الحق، وطلب المهلة بقدر ما يحضره فإنه يمهل، كما يمهل الموكل، حاشية (¬6).
* قوله: (وإن تغيب مضمون)؛ التغيب ليس بقيد.
* قوله: (فغرم ضامن)؛ أي: غرما على الوجه المعتاد، كما قيد به في الاختيارات (¬7). PageV03P158
رجع به على مضمون وكاذب.
وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه، فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه.
ولو أحضر مدعى به ولم تثبت لمدع لزمه مئونة إحضاره ورده. . . . . .
* قوله: (رجع به على مضمون وكاذب) قاله الشيخ تقي الدين (¬1)، قال في شرحه (¬2): "ولعل المراد إن ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل له في ذلك ولا سبب"؛ انتهى.
* قوله: (وإن أهمل شريك) هذه المسألة كان الأنسب ذكرها في الفصل الذي قبل هذا الباب (¬3)، وإن كان لها (¬4) هنا نوع مناسبة بمسائل التسبب.
* قوله: (اتفقا عليه)؛ أي: البناء.
* قوله: (من ثمرته) هل هو قيد خارج مخرج الغالب، أو احتراز عن ما تلف من الشجر؟.
* قوله: (ضمن)؛ أي: مهمل.
* قوله: (حصة شريكه)؛ أي: إن كان بنى بقدر (¬5) حصته، وإن أهملا البناء فلا ضمان على كل منهما. PageV03P159
فإن أبي حبسه، وليس له إخراجه حتى يتبين أمره، وتجب تخليته إن بان معسرا- أو يبرئه أو يوفيه، فإن أبي عزره، ويكرر، ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير، فإن أصر باع ماله وقضاه. وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه، وملازمته، والحجر عليه، فإن ادعاها ودينه عن عوض كثمن وقرض، أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤه، أو عن غير عوض وأقر أنه مليء حبس، إلا أن يقيم بينة به. . . . . .