10 - كتاب الحجر PageV03P151 # (10) كتاب
الحجر: منع مالك من تصرفه في ماله.
والفلس: منع حكم من عليه. . . . . .
كتاب الحجر
بفتح الحاء وكسرها (¬1).
* قوله: (منع مالك) مصدر من المبني للمفعول، بعد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه، ثم إضافته إليه، فلم يضف المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل المنصوص على ضعفه عربية، والعلة في حذف الفاعل إرادة العموم لشموله الشرع والحاكم.
* قوله: (في ماله)؛ أي: الموجود، احترازا (¬2) عن الأخذ في الذمة، ولا يصح أن يحمل على ما قابل الدين؛ لأنه لا تجوز براءته منه، ولا الحوالة به، ولا نحو ذلك، فليتنبه له!، وأولى من هذه العبارة عبارة المحور (¬3) حيث قال: "ولا يصح تصرفه بعد الحجر إلا في ذمته"، انتهى.
والحادث أيضا كالموجود، فلا يصح أن يجعل احترازا عنه، فليتدبر!. PageV03P153
دين حال يعجز عنه، من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر.
والمفلس: من لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
والحجر على ضربين:
لحق الغير: كعلى مفلس وراهن ومريض. . . . . .
* قوله: (دين حال) أو قد حل.
* قوله: (مدة الحجر)؛ أي: مدة كونه محجورا عليه، إذ الحجر ليس مدة تضرب.
* قوله: (والمفلس. . . إلخ)؛ أي: لغة.
* قوله: (من لا مال له) يحمل المال على النقد حتى يغاير ما بعده، أو الإبل، أو (¬1) يراد بما يدفع به حاجته الصناعة، أو يحمل المال على الحاضر من نقد وغيره، وما يدفع به حاجته على الدين الذي يمكن استخلاصه ممن هو عليه، أو على الأعم من المال، فيكون على هذا الأخير من عطف العام على الخاص.
* قوله: (ولا ما يدفع به حاجته) عطف على "مال"، فتدبر!.
* قوله: (وراهن) حيث لزم الرهن، شرح (¬2).
* قوله: (ومريض)؛ أي: مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله (¬3) لحق الورثة. PageV03P154
وقن ومكاتب ومرتد، ومشتر بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع -وماله بالبلد أو قريب منه-.
الثاني: لحظ نفسه: كعلى صغير ومجنون وسفيه، ولا يطالب، ولا يحجر بدين لم يحل.
* قوله: (وقن ومكاتب)؛ أي: لحق السيد.
* قوله: (وقن) فيه نظر، فإنه لم يدخل في تعريف المص للحجر بقوله: "منع مالك. . . إلخ" إذ هو ليس مالكا، ولو ملك على الصحيح (¬1)، وإنما هو داخل في تعريف غيره (¬2) حيث قال: "منع إنسان"، فلو عبر به لكان أولى، إلا أن يفسر الملك في كلامه بما يشمل الاختصاص.
ولا يرد على من عرف بهذا التعريف خروجه أيضا بقوله: "في ماله"؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، والمراد بماله ما في يده، ومن هذا يخف (¬3) الاعتراض على المؤلف في مسألة الشفيع (¬4).
* قوله: (ومرتد)؛ أي: لحق المسلمين؛ لأن ماله فيء فربما تصرف فيه ففوته عليهم.
* قوله: (ومشتر بعد طلب شفيع) قال شيخنا (¬5): "هذا لا ينطبق عليه حد PageV03P155 # ولغريم من أراد سفرا سوى جهاد متعين، ولو غير مخوف. . . . . .
الحجر إلا على القول الضعيف في الأخذ بالشفعة (¬1)، وأما على المذهب (¬2) من أنه يملكه (¬3) الشفيع بمجرد الطلب فليس شيء مما نحن فيه؛ لأنه ليس باقيا على ملكه حتى يقال إنه ممنوع من التصرف فيه للحجر عليه"، تأمل.
* قوله: (ولغريم. . . إلخ) مثله ضامنه؛ لأن له طلب كل منهما.
* قوله: (سفرا)؛ أي: طويلا قاله الموفق (¬4)، وابن أخيه (¬5).