ومن خرق بين دارين له متلاصقتين بابا هما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كل من الأخرى جاز.
وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، كحمام وكنيف ورحى وتنور، وله منعه إن فعل كابتداء إحيائه، وكدق وسقي يتعدى بخلاف طبخ وخبز فيه.
* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.
* قوله: (ويكون إعارة)؛ أي: لازمة على ما في شرحه (¬1) بحثا (¬2)، وجزم به في الإقناع (¬3).
* قوله: (بخلاف طبغ وخبز فيه) وله أيضا تعلية بنائه ولو أفضى إلى سد PageV03P146 # ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء، أو ليكثر ضرره.
ويحرم تصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة (¬1) أو طاق (¬2) أو ضرب وتد ونحوه إلا لإذن، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر، ويجبر إن أبي، وجدار مسجد كدار. وله أن يستند ويسند قماشه، وجلوسه في ظله، ونظره في ضوء سراج غيره.
وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر، كنقض عند خوف سقوط، فإن أبي أخذ حاكم من ماله، أو باع عرضه وأنفق، فإن تعذر اقترض عليه.
وإن بناه بإذن شريك أو حاكم. . . . . .
الفضاء عن جاره، قاله الشيخ تقي الدين (¬3)، حاشية (¬4).
* قوله: (أجبر) لحق شريكه، وإن قلنا إنه لا يجب على الإنسان بناء ملكه.
* قوله: (أو حاكم)؛ أي: إذن حاكم. PageV03P147
[أو ليرجع شركة رجع، ولنفسه بآلته شركة وبغيرها فله، وله نقضه، لا إن دفع شريكه نصف قيمته]، وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب (¬1) أو ناعورة (¬2) أو قناة مشتركة.
ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة.
وإن بنيا ما بينهما نصفين -والنفقة كذلك- على أن لأحدهما أكثر، وأن كلا منهما يحمله ما احتاج لم يصح، ولو وصفا الحمل.
وإن عجز قوم عن عمارة قناتهم أو نحوها، فأعطوها لمن يعمرها، ويكون له منها جزء معلوم: صح.
ومن له علو أو طبقة ثالثة، لم يشارك في في بناء انهدم تحته. . . . . .
* قوله: (بآلته)؛ أي: آلة المنهدم.
* قوله: (فشركة) ويرجع على شريكه بمؤنة التأليف إن نوى الرجوع.
* قوله: (وبغيرها)؛ أي: غير آلته.
* قوله: (فله)؛ أي: الباني.
* قوله: (وله. . . إلخ)؛ أي: الباني.
* قوله: (لم يصح) لما فيه من الإجحاف بشريكه المنافي لمقتضى الشركة على الوجه المذكور. PageV03P148
وأجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا، ومن هدم بناء له فيه جزء إن خيف سقوطه فلا شيء عليه، وإلا لزمته إعادته.
* قوله: (وإلا لزمته إعادته) راجع الإقناع (¬1) في آخر باب الإجارة فإن فيه ما يخالف هذا الإطلاق الشامل للوقف وغيره.
* * * PageV03P149