* قوله: (على عدمها)؛ أي: عدم الإعادة. PageV03P142
وإذا مضت بقي وله أجرة المثل.
* * *
2 - فصل في حكم الجوار
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه لزمه إزالته، وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبي فله قطعه. . . . . .
* قوله: (وإذا مضت بقي) عملا بمقتضى العادة؛ لأنها توضع للبقاء نقل عن ابن عقيل في الفنون (¬1).
* قوله: (وله أجرة المثل) وكذا حكم الحكورة (¬2).
فصل في حكم الجوار
* قوله: (لزمه إزالته)؛ أي: لزم ذلك الغير الذي هو رب الشجر، وكان حق العبارة: إذا حصل غصن شجرة، أو عرقه في هواء غيره أو أرضه لزمه إزالته، فتدبر!.
* قوله: (فله قطعه) انظر الخلاف في كون رب الشجرة يجبر على القطع أو لا (¬3)، مع قولهم بأن رب الأرض أو الهواء له القطع (¬4)، وهل قطعه حتى بغير إذنه لا يكون إجبارا له؟ ظاهر ما في الحاشية (¬5). . . . . . PageV03P143
لا صلحه، ولا من مال حائطه أو زلق خشبة إلى ملك غيره عن ذلك بعوض، وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما: جاز، ولم يلزم.
والشرح (¬1) تبعا للإقناع (¬2) وغيره (¬3) أنه لا يكون إجبارا؛ لأن صاحب الإقناع جمع بين نفي الإجبار، وبين أن لصاحب الأرض أو الهواء قطع الأغصان، وهو ظاهر فيما ذكرناه، وعبارته: "وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه، فإن أبي لم يجبر؛ لأنه ليس من فعله، ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة، ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم. . . إلخ"، لكن مقتضى صنيع الشارح (¬4) في كتاب العارية وتبعه شيخنا على ذلك في شرحه (¬5) أن رب الأغصان يجبر على إزالتها من ملك غيره وعبارته عند قول المص: "وإن حمل؛ أي: سيل، أرضا بغرسها إلى أخرى فنبت كما كان فهو لمالكها ويجبر على إزالتها، أشبه أغصان شجره إذا حصلت في ملك جاره"، انتهى.
فالتشبيه صريح في أنه يجبر على إزالة الأغصان من ملك غيره، فليحرر!.
* قوله: (لا يصلحه)؛ لأنه صلح على استدامة الضرر، لا على ما يحصل به رفق، وهو مناف لقاعدة الصلح، وأصل مشروعيته.
* قوله: (وإن اتفقا أن الثمرة له أو بينهما جاز) وهل إذا رجع رب الثمرة فيها ولم يعط رب الأرض أو الهواء شيئا يلزمه أجرة المثل أو لا؟. PageV03P144
وحرم إخراج دكان (¬1) ودكة بنافذ فيضمن ما تلف به، وكذا جناح (¬2) وساباط (¬3) وميزاب، إلا بإذن إمام أو نائبه بلا ضرر، بأن يمكن عبور محمل، ويحرم ذلك في ملك غيره أو هوائه، أو درب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه لاستطراق إلا بإذن مالكه أو أهله.
ويجوز لغير استطراق وفي نافذ. . . . . .
توقف فيه (¬4) شيخنا، وقال: "الذي يظهر أنه يلزمه أجرة المثل؛ لأنه لم يرض به مجانا"، انتهى، وفيه تأمل، وفي الإقناع (¬5): "فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لمصاحب الأرض أو جزء معلوما منه فكالصلح على الثموة، فإن مضت مدة، ثم أبي صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل"، انتهى.
فانظر هل كلامه صريح فيما استظهره شيخنا، أو يفرق؟ وصريح شرحه (¬6) أنه لا فرق.
* قوله: (وحرم إخراج دكان) كرمان.
* قوله: (ودكة) كنملة.
* قوله: (ويجوز لغير استطراق) كلضؤء، أو هواء، أو ظل؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك. PageV03P145
وصلح عن ذلك بعوض، ونقل باب في غير نافذ إلى أوله بلا ضرر كمقابلة باب غيره ونحوه، لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه، ويكون إعارة.