* قوله: (أو قيمة المستحق)؛ أي: العوض المصالح به الذي تبين أنه مستحق.
وبخطه: مقتضى العطف ب "أو" أن صاحب الرعاية قائل بجواز الرجوع بأحد الأمرين، مع أن مقتضى شرحه (¬3) أنه قائل بالرجوع بالقيمة فقط، لا بأحد الأمرين على التخيير، فتدبر!.
* قوله: (وعن قود) في نفس أو دونها.
* قوله: (بقيمة عوض) مراده بالقيمة: ما يشمل المثل.
* قوله: (وإن علماه)؛ أي: كون العوض مستحقا.
* قوله: (فبالدية) ظاهره في الإقرار والإنكار.
* قوله: (ويحرم أن يجري في أرض غيره. . . إلخ) المالك لرقبتها أو منفعتها، لكن قوله: "وإلا فبيع" لا يتأتى إلا من مالك الرقبة. PageV03P139
فمع بقاء ملكه إجارة، وإلا فبيع، ويعتبر علم قدر الماء بساقيته، وماء مطر برؤية ما يزول عنه، أو مساحته وتقدير ما يجري فيه الماء، لا عمقه ولا مدته للحاجة كنكاح.
* قوله: (فمع بقاء ملكه إجارة وإلا فبيع) ظاهره أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة، وإلا كان بيعا، ولو في حالة الإطلاق.
* قوله: (ويعتبر علم قدر الماء. . . إلخ) قال في شرحه (¬1): "إذا وقع إجارة"؛ يعني: لأنه إذا وقع بيعا فلا يعتبر ذلك؛ لأنه صار ملكا له يتصرف فيه كيف شاء، تدبر!.
* قوله: (بساقيته) المراد بالساقية هنا: الأنبوبة، لا القناة، وإن كان هو المتعارف؛ لأن القناة هي المصالح عليه هنا -كما يستفاد ذلك من شرح شيخنا (¬2) -، حيث قال: "الذي يخرج فيها الماء إلى المحل الذي يجري (¬3) فيه".
* قوله: (لا عمقه) ولو في إجارة، خلافا للإقناع (¬4) حيث فصل وفرق بين ماء المطر وغيره.
* قوله: (ولا مدته) خلافا للإقناع (¬5). PageV03P140
ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح أو أرض، وموقوفة كمؤجرة، وإن صالحه على سقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة حرم.
ويصح شراء ممر في دار، وموضع بحائط يفتح بابا، وبقعة تحفر بئرا، وعلو بيت. . . . . .
* قوله: (ولمستأجر ومستعير الصلح. . . إلخ) في شرح الإقناع (¬1): "مسألة الإجارة ظاهرة، وأما العارية ففيه انظر؛ لأن المستعير لا يملكه عينا ولا منفعة، وإنما أبيح له حق الانتفاع فقط، فكيف يصالح على ما لا يملك"، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله: (على ساقية محفورة) المراد بالساقية هنا: القناة (¬2).
* قوله: (على سطح) يصح تعلقه (¬3) ب "إجراء" وجعله وصفا ل "ماء مطر"؛ أي: ماء مطر مستقر على سطح أو أرض، وفي شرحه (¬4): "أو ماء سطح على أرض" والظاهر أنه لا وجه لهذا الحل، فتأمل!.
* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.
* قوله: (لم يصح) لعدم ملك الماء.
* قوله: (وعلو بيت) ما لم يكن موقوفا، فإن كان لم يجز بيع علوه ولا إجارته؛ PageV03P141 # -ولو لم يبن إذا وصف ليبني أو يضع عليه بنيانا أو خشبا موصوفين-، ومع زواله له الرجوع بمدته، وإعادته مطلقا، والصلح على عدمها كعلى زواله، وفعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معينة. . . . . .
لأنه لا يجوز أن يبنى على الموقوف ما يضره اتفاقا (¬1)، وكذا ما لا يضره على المشهور (¬2)، قاله في المبدع (¬3)، وهو مشكل في الإجارة، فليحرر!.
* قوله: (له الرجوع بمدته)؛ أي: بأجرة مدة زواله.
* قوله: (وإعادته)؛ أي: وله إعادته.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء زال بسقوطه، أو سقوط ما تحته، أو لهدمه إياه، أو غير ذلك؛ لأنه استحق إبقاءه بعوض، شرح (¬4). قال شيخنا في شرح الإقناع (¬5): "قوله: "أو لهدمه إياه" مشكل على ما يأتي في الإجارة" (¬6).