* قوله: (ويكون إبراء في حقه)؛ أي: المدعى عليه.
* قوله: (ولا يستحق لعيب شيئا)؛ أي: المدعى عليه.
* قوله: (كالمنكر) فيكون إبراء بالنسبة لكل واحد منهما.
* قوله: (ولا يرجع دون إذنه) ظاهره أن مجرد إذنه مسوغ للرجوع، مع أنه لا يرجع إلا مع نية الرجوع، قياسا على ما هو أقوى منه، وهو ما إذا أدى عنه دينا ثابتا، لكن ذاك لا يتوقف على كونه بإذنه، فتدبر!. PageV03P136
وإن صالح لنفسه ليكون الطلب له، وقده أنكر المدعى، أو أقر والمدعى دين، أو هو عين وعلم عجزه عن استنقاذها لم يصح، وإن ظن القدرة أو عدمها ثم تبينت صح، ثم إن عجز خير بين فسخ وإمضاء.
* * *
1 - فصل
ويصح صلح مع إقرار وإنكار عن فود وسكنى وعيب بفوق دية. . . . . .
* قوله: (والمدعى به دين أو عين) يؤخذ من العبارة مفهوما ومنطوقا ثمان صور، يصح في صورة منفي، ويبطل في الباقي، فتدبر!.
* قوله: (لم يصح) أما كونه لا يصح إذا كان المدعى به دينا فلما يلزم عليه من بيع الدين لغير من هو عليه، وأما فيما إذا كان المدعى به عينا عاجزا عن استنقاذها فلما يلزم عليه من بيع الغصب لمن هو غير قادر على استنقاذه، وكلاهما غير صحيح.
فصل في الصلح [على غير مال] (¬1)
* قوله: (عن قود. . . إلخ) وإنما جاز الصلح عن هذه المذكورات لقطع الخصومة، وإن لم يجز بيعها، أشار إلى ذلك في شرح المحرر (¬2).
* قوله: (بفوق دية) يتوقف فيه عربية، وفي شرحه (¬3) ما يقتضي أنه أخرجها PageV03P137 # وبما يثبت مهرا حالا ومؤجلا، لا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها، ولا سارقا أو شاربا ليطلقه، أو شاهدا ليكتم شهادته.
ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع إقرار، وبالدعوى، وفي الرعاية. . . . . .
عن الظرفية واستعملها بمعنى الزائد؛ لأنه قال في حلها: "أي: بما يزيد على قدرها".
* قوله: (لا بعوض) عطف على قوله: "مع إقرار"؛ أي: يصح صلح. . . إلخ لا صلح (¬1) بعوض، أو: لا أن يصالح بعوض، والأول مناسب للمعطوف عليه، والثاني مناسب لقوله: "ولا سارقا"؛ لأنه على تقدير: ولا أن يصالح سارقا. . . إلخ.
* قوله: (عن خيار. . . إلخ)؛ لأن هذه الأمور لم تشرع لاستفادة مال.
* قوله: (ولا سارقا) مقتضى الظاهر أن المصالح على زنة اسم الفاعل هو الذي يدفع العوض، والمصالح على زنة المفعول هو الذي يأخذه، وعلى هذا فالسارق، أو الشارب هو المصالح، فينبغي أن يكون تقدير العبارة: ولا أن يصالح إنسان حالة كونه سارقا، أو شاربا من أمسكه ليطلقه.
فقوله: "سارقا" ليس هو المفعول، بل حال من الفاعل، والمفعول محذوف، وكذا قوله: "شاهدا ليكتم شهادته"، فتدبر!.
* قوله: (رجع بها)؛ أي: الدار.
* قوله: (وبالدعوى) الباء بمعنى "إلى".
* قوله: (وفي الرعاية. . . إلخ) قال في شرحه (¬2) ما حاصله: "إنما ذكرت PageV03P138 # "أو قيمة المستحق"، مع إنكار، وعن قود بقيمة عوض، وإن علماه فبالدية.
ويحرم أن يجري في أرض غيره أو سطحه ماء بلا إذنه، ويصح صلحه على ذلك بعوض. . . . . .
كلام صاحب الرعاية لأنبه على أنه مما تفرد به، ولم يتابع عليه" (¬1).
أقول: هذا وارد على قوله في الديباجة (¬2): "ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل، أو شهر أو قوي الخلاف".