3 - فصل
يكره بناء الحمام، وبيعه، وإجارته، والقراءة، والسلام فيه لا الذكر.
ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح، وإن خيف كره، وإن علم أو دخلته أنثى بلا عذر حرم.
فصل
* قوله: (والسلام فيه)؛ أي: من المبتدئ، كما في الآداب الشرعية (¬1) بخلاف الرد فإنه مباح على ما في شرحها للحجاوي (¬2).
* قوله: (ودخوله) "دخوله" مبتدأ.
* وقوله: (مباح) خبر، وعند الاضطرار إليه لغسل واجب واجب ولمسنون مسنون، منه أنه تعتريه الأحكام الخمسة.
* * * PageV01P142
9 - باب
التيمم
استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء. . . . . .
باب التيمم
* قوله: (لوجه ويدين) لو قال كما في الإقناع (¬1): "مسح وجه ويدين بتراب طهور على وجه مخصوص بدلا عن طهارة الماء" لكان أخصر، وأبين، وأتم للتعريف، إذ لا يظهر معنى اللام هنا، إلا أن يسلك المذهب الكوفي (¬2) وتحمل (¬3) نائبه عن "في"، كما أشار إليه شيخنا في الحاشية (¬4)، ويمكن إبقاء اللام على معنى التعليل، مع اعتبار مضاف محذوف؛ أي: لطهارة وجه ويدين، والإضافة على معنى "في"؛ أي: في (¬5) وجه ويدين، وحذف المضاف متفق على جوازه (¬6).
* قوله: (بدل طهارة) بمعنى تطهير، فصح تذكير الضمير فيما يأتى، وقد يقال: الطهارة مصدر، فتأنيثه لفظي، لا معنوي، فلا يحتاج إلى تأويله بالمذكور، وأن الضمير عائد على المضاف، واكتسب التذكير من المضاف إليه، أو أن الضمير PageV01P143 # لكل ما يفعل به عند عجز عنه شرعا، سوى نجاسة على غير بدن، ولبث بمسجد لحاجة.
عائد على الماء، لكن بتقدير المضاف؛ أي: بطهارته، وهذا الأخير سلكه شيخنا في الحاشية (¬1)، فليراجع!
* قوله: (لكل ما يفعل به)؛ أي: بالماء؛ أي: بطهارة الماء، من صلاة، ومس مصحف، وطواف، وسجود تلاوة وشكر، وقراءة قرآن للجنب، وغشيان الحائض إذا انقطع دمها وغير ذلك.
وكتب على هذه القولة ما نصه: قوله: (من صلاة. . . إلخ) الجر بيان لما في كلام المص.
[وبخطه: لو أنث الضمير في قوله: "به"، لكان أنسب، ويمكن أن يجاب] (¬2).
* قوله: (سوى نجاسة. . . إلخ) فإن النجاسة التي على غير البدن لا يصح التيمم لها، واللبث في المسجد للجنب للحاجة، لا يجب التيمم له، كما يجب أصله، وهو طهارة الماء، فالاستثناء أولا: من حيث الصحة، وثانيا: من حيث مفارقة البدل للمبدل في الوجوب، أما الجواز، فلا خلاف فيه، بل هو أولى، وإنما وقع الخلاف (¬3) في الوجوب، فاوجبه الموفق في المغني (¬4)، وخولف فيه (¬5)، PageV01P144 # وهو عزيمة، يجوز بسفر المعصية، وشروطه ثلاثة: دخول وقت لصلاة، ولو منذورة بمعين، فلا يصح لحاضرة وعيد، ما لم يدخل وقتهما، ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلها، ولا لكسوف قبل وجوده، ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا، ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت، أو يمم لعذر. . . . . .
وممن نص على جوازه المجد في شرحه (¬1).
وبخطه: قوله: (سوى. . . إلخ) هذا [مستثنى من قوله "طهارة ماء" على حذف مضاف؛ أي: سوى تطهير، أو مستثنى منقطع] (¬2).
* قوله: (لصلاة) صفة لوقت، متعلق بمحذوف.
* قوله: (بمعين)؛ أي: بزمن معين.
* قوله: (فلا يصح لحاضرة) المراد بالحاضرة المفروضة المعينة، غير الفائتة، كالظهر، والعصر مثلا، لا ما دخل وقتها الذي هو المعنى الحقيقي؛ لأنه لا يلائم قوله: "ما لم يدخل وقتهما".