* قوله: (ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة) قال شيخنا: "ومثله المكاتب والمأذون له".
قال: "وينبغي أن يقيد ذلك بما سيأتي (¬4)؛ أي: حيث لم يعلما ظلم أنفسهما، وإلا حرم".
* قوله: (ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا)؛ لأن المحطوط يصير في مقابلة PageV03P130 # وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل.
ولا يصح عن حق كدية خطإ، أو قيمة متلف غير مثلي بأكثر من حقه، من جنسه، ويصح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته. . . . . .
التأجيل، وكل من الحلول والتأجيل لا يصح الاعتياض عنه، كذا قالوا (¬1)، وانظر هذا مع قولهم في بعض التعاليل؛ لأن الأجل له قسط من الثمن (¬2)، وعلله شيخنا في كل من شرحيه (¬3) بأن المؤجل لا يحل بحلول أجله، وبأنه وعد، وهو لا يلزم الوفاء به، وهو ظاهر، فتدبر!. ويؤخذ من شرح المص (¬4) علة ثالثة، وهو بيع ثلاثين مؤجلة بعشرين حالة مثلا وهو ربا، تدبر!.
* قوله: (صح الوضع) إذ لا مانع؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل.
وبخطه قوله: (صح) لعل المراد ولزم؛ لأنه تقدم أن المراد بكون الحال لا يؤجل لا يلزم تأجيله على الصحيح.
* قوله: (لا التأجيل)؛ أي: فإنه لا يصح؛ أي: لا يلزم -على ما تقدم-.
* قوله: (بأكثر من حقه من جنسه)؛ لأن القيمة والدية (¬5) تثبت في الذمة PageV03P131 # وبعرض قيمته أكثر فيهما.
ولو صالحه عن بيت أقر به على بعضه، أو سكناه مدة، أو بناء غرفة له فوقه، أو ادعى رق مكلف أو زوجية مكلفة، فأقر له بعوض منه لم يصح وإن بذلا مالا صلحا عن دعواه، أو لمبينها ليقر ببينونتها صح.
بقدره (¬1)، فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منهما من جنسهما كالثابت عن قرض.
وبخطه: وأما بأقل فيصح؛ لأنه يرجع إلى إسقاط بعض حقه، وهو جائز، ولا ربا فيه، تدبر!.
* قوله: (فيهما)؛ أي: المسألتين؛ أي: مسألتي الحق والمثلي؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض، حاشية (¬2).
* قوله: (أو سكناه مدة) ولو معلومة.
* قوله: (بعوض منه)؛ أي: من المدعي.
* قوله: (أو لمبينها)؛ أي: بحسب دعواها، وإن لم يكن أبانها بالفعل لكن [يبقى النظر فيما إذا كان أبانها بالفعل] (¬3) في (¬4) وجه صحته، مع أنه داخل في عموم قوله: "ولا أن يمنعه حقه دونه".
وبخطه: التقدير: أو بذلت هي مالا لمبينها، فكأنه حذف جزء المعطوف، وأبقى جزءه الآخر مع الحرف، ولكن صرح أهل العربية بأنه خاص بالعطف (¬5) PageV03P132 # و: "أقر لي بديني وأعطيك أو خذ منه مئة" ففعل: لزمه، ولم يصح الصلح.
النوع الثاني: على غير جنسه ويصح بلفظ الصلح.
فبنقد عن نقد: صرف، وبعرض أو عنه بنقد أو عرض: بيع، وبمنفعة -كسكنى وخدمة معينين-: إجارة. . . . . .
بالواو (¬1)، وهنا العطف ب "أو"، فليحرر!.
* قوله: (لزمه)؛ أي: المقر ما أقر به جميعه؛ لأنه لا عذر لمن أقر.
* قوله: (ولم يصح الصلح) فلم يبح (¬2) له العوض المجعول.
* قوله: (ويصح بلفظ الصلح) ما لم يكن غير جائز التصرف، أو يمنعه حقه دونه -على قياس ما سبق-.
* قوله: (فبنقد. . . إلخ) حاصل ما ذكره ست عشرة صورة؛ لأن المصالح به أو عنه إما عين، أو دين، أو عرض، أو منفعة، وأربعة في مثلها تبلغ بالضرب ستة عشر، وإن نظر إلى كون المصالح به تارة يكون من الجنس، وتارة يكون من غيره، وتارة يكون أكثر من المصالح عليه، وتارة يكون أقل تزيد على ذلك، ويؤخذ حكم الكل من المتن منطوقا ومفهوما، صحة وفسادا، تدبر!.