نص عليه صاحب الإقناع (¬1) ... فاقنع به ناهيك من إقناع
فحيث لم يصل لما وجه له ... فحقه باق ولا محيد له
ويلزم الناظر والمستأجرا ... أن يرجعا ويطلبا ما قدرا
من أجرة أو غيرها ويدفعا ... للمستحق ماله أو يرجعا
بقدر ما يخصه (¬2) مما وصل ... إلى شريك قابض فاعلم تجل
فخذ جواب عاجز قد اعتذر ... ولا تقل قابل دري بالمدر
ناظمه محمد بن أحمد ... الحنبلي الراجي ثواب الأحد
الحامد المسلم المصلي ... على النبي وصحبه والأهل
والتابعين في الورى لحزبه ... الفائزين في غد بقربه
ما طلعت شمس النهار أبرجا ... أو طلع البدر المنير في الدجا
* * * PageV03P127
10 - باب
الصلح
: التوفيق والسلم، ويكون بين المسلمين وأهل حرب، وبين أهل عدل وبغي، وبين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت إعراضه، وبين متخاصمين في غير مال.
وهو فيه معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، وهو قسمان:
على إقرار، وهو نوعان:
نوع على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين أو عين. . . . . .
باب الصلح
قال في المطلع (¬1): "الصلح: اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحا بكسر الصاد، قال الجوهري (¬2): يذكر ويؤنث"، انتهى.
* قوله: (التوفيق والسلم) قال في القاموس (¬3): "الصلح بالضم السلم" ومنه تعلم ما في عبارة المص، فإما أن يكون عطف "السلم" على "التوفيق" من قبيل عطف المسبب على السبب، أو من عطف التفسير بتأويل "التوفيق" بالتوفق. PageV03P128
فيضع أو يهب البعض، ويأخذ الباقي.
فيصح لا بلفظ الصلح، أو بشرط أو يعطيه الباقي، أو يمنعه حقه دونه، ولا ممن لا يصح تبرعه، كمكاتب، ومأذون له وولي -إلا إن أنكر ولا بينة-. . . . . .
* قوله: (فيضع)؛ أي: المقر له عن المقر.
* قوله: (أو يهب)؛ أي: المقر له للمقر.
* قوله: (فيصح)؛ لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته.
* قوله: (لا بلفظ الصلح. . . إلخ) ومعنى كونه لا يصح بلفظ الصلح أو بالشرط المذكور: أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع ذلك، ولا يلزم الصلح في حقه.
* قوله: (إلا إن أنكر ولا بينة) فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند (¬1) العجز أولى من ترك الكل، ومثله ناظر الوقف، وصرح به ابن تيمية في شرحه على المحرر، قاله في المبدع (¬2).
وبخطه -رحمه الله تعالى- قوله: (إلا إن أنكر) قال الشارح (¬3): "أي: من عليه الحق"، وظاهره في كل من المسائل الثلاث، وظاهر كلام المحشي (¬4) آخرا أنه راجع لمسألة الولي فقط، مع أن العلة تقتضي العموم في الثلاث، وقول المص PageV03P129 # ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة.
ولا يصح عن مؤجل ببعضه حالا، إلا في كتابة، وإن وضع بعض حال. . . . . .
في شرحه (¬1): "وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق" [صريح في العموم] (¬2) أيضا، فتدبر!.
وبخطه قوله: (إلا إن أنكر) إن جعل قوله: "ولا ممن لا يصح تبرعه" بمعنى: ولا يصح الصلح مطلقا على إقرار، أو على إنكار فواضح كونه استثناء متصلا، إلا أنه يخالف السياق، وإن جعل قاصرا على هذا القسم (¬3) الذي هو على إقرار فهو استثناء منقطع، فتدبر!.
وبخطه على قول المص: (ولا بينة) انظر ما حكم هذه من الإعراب؛ والذي يظهر أن الواو للحال، وأن "لا" نافية للجنس، و"بينة" اسمها والخبر محذوف؛ أي: له، أو موجودة، والجملة في محل نصب على الحال.