لما يفهم من المتن (¬1).
وبخطه: وعند الشيخ [صفي] (¬2) الدين (¬3) (¬4): قوله؛ أي: إقراره بالدين، وبدنه، أن لا يكون ميتا، واتفقا على تفسير المال بما ذكر.
* قوله: (لا إن رضي)؛ أي: بالحوالة على من ظنه أو جهله مليئا، لتفريطه بعدم اشتراطه الملاءة في الصورتين، هذا ما في الشرحين (¬5)، وقد يتوقف في مسألة PageV03P120 # فرضيا بخير منه أو بدونه (¬1) أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز.
وإذا بطل بيع -وقد أحيل بائع أو أحال بالثمن-: بطلت، لا إن فسخ على أي وجه كان. . . . . .
الظن، فإنه ما رضي بالحوالة عليه إلا ظنا (¬2) أنه مليء، ورأى أن اشتراط الملاءة في حقه تحصيل للحاصل، وأما مسألة الجهل فالأمر فيها ظاهر.
* قوله: (فرضيا) الفاء داخلة على شرط مقدر، والجملة جواب "متى" والتقدير: ومتى صحت فإن رضيا. . . إلخ جاز، وقد تقدم نظير ذلك (¬3).
* قوله: (أو تأجيله) لا يقال هذا يشكل على ما سبق من أن الحال لا يؤجل؛ لأن المجد في شرح الهداية (¬4) صرح بأن معنى قولهم: لا يؤجل الحال: لا يلزم أن يؤجل، لا أنه حرام أو لا يصح، ويلوح لذلك المعنى قول المص فيما سبق (¬5): "وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله"، فتدبر!.
* قوله: (جاز)؛ أي: ما تراضيا عليه؛ لأن الحق لهما، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة اعتبر التقابض قبل التفرقة، حاشية (¬6).
* قوله: (وإذا بطل بيع) بأن بأن المبيع حرا أو مستحقا.
* قوله: (لا إن فسخ) على أي وجه كان؛ أي: بتقايل، أو عيب، أو غيرهما. PageV03P121
وإن لم يقبض، وكذا نكاح فسخ ونحوه، ولبائع أن يحيل المشتري على من أحاله عليه في الأولى، ولمشتر أن يحيل محالا عليه. . . . . .
* قوله: (وإن لم يقبض)؛ أي: سواء قبض المحتال الثمن من المشتري أو لم يقبضه، أما إذا قبضه منه فظاهر، وأما إذا لم يقبضه فوجهه أن البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن.
قال شيخنا (¬1): "ولمشتر الرجوع بالعوض على بائع فيهما؛ لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض، وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة فوجب في بدله"، انتهى.
* قوله: (ونحوه)؛ أي: نحو النكاح، كالإجارة، أو نحو الفسخ كما لو طلقها قبل الدخول وقد أحالها بالصداق.
* قوله: (ولبائع)؛ أي: ونحوه.
* قوله: (أن يحيل المشتري)؛ أي: ونحوه.
* قوله: (في الأولى) وهي التي أحيل فيها البائع، وموضوع المسألة فيما إذا فسخ البيع؛ لأن تحتها صورتين، وهما ما إذا أحيل بائع، وما إذا أحال بائع، وليس المراد بالأولى مسألة البطلان، ومنه تعلم أن المراد من الثانية ما إذا أحال (¬2) بائع على مشتر (¬3) بالثمن من مسألتي الفسخ.
* [قوله: (عليه)؛ أي: على المشتري] (¬4). PageV03P122
على بائع في الثانية، وإن اتفقا على: "أحلتك"، أو "أحلتك بديني"، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وعلى "أحلتك بدينك"، فقول مدير الحوالة.
وإن قال زيد لعمرو: "أحلتني بديني على بكر" واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره؟ صدق عمرو، فلا يقبض زيد من بكر. . . . . .
* قوله: (في الثانية) وهي التي أحال فيها بالثمن من مسألتي الفسخ السابقتين.
* قوله: (وإن اتفقا)؛ أي: المدين ورب الدين.
* قوله: (صدق)؛ لأن الأصل بقاء الحق على كل من المحيل والمحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله، ومدعي الوكالة ينكره، والقول قول المنكر، كذا في شرحه (¬1).