9 - باب
الحوالة
: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.
وشرط: رضا محيل، والمقاصة (¬1)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلم. . . . . .
باب الحوالة
* قوله: (بلفظها) كأحلتك.
* قوله: (أو معناها الخاص) وهو أتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.
* قوله: (والمقاصة)؛ أي: صحتها.
* قوله: (وعلم المال)؛ أي: المحال به، أو عليه.
* وقوله: (واستقراره)؛ أي: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي: "لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (¬2) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.
* قوله: (فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصة". PageV03P117
أو رأسه بعد فسخ، أو صداق قبل دخول، أو مال كتابة، ويصح إن أحال سيده، أو زوج امرأته لا يجزئه، ولا أن يحيل ولد على أبيه.
وكونه يصح السلم فيه من مثلي وغيره، كمعدود ومذروع، لا استقرار محال به، ولا رضا محال عليه، ولا محتال إن أحيل على مليء. . . . . .
وعلى قوله أيضا: "واستقراره".
وأما قوله: "أو رأس مال سلم" فيتعين تفريعه على "المقاصة"، ولو ذكره بجنبه للزم عليه تكرار قوله: "فلا يصح على مال سلم"، لما علمت أنه يصح تفريعه على الشيئين.
وأما قوله: "أو صداق" فيتعين تفريعه على قوله: "واستقراره"، فتأمل!.
* قوله: (ولا أن يحيل ولد على أبيه) هو مفرع على قوله: "واستقراره"؛ لأنه وإن كان مستقرا إلا أن الولد لما لم يملك المطالبة به صار كغير المستقر، فعلى هذا يشترط في الاستقرار أن يكون استقرارا تاما بحيث يملك المطالبة به.
* قوله: (وكونه يصح السلم فيه) هذا الشرط غير محتاج إليه مع تعريف الحوالة بأنها انتقال مال (¬1) من (¬2) ذمة إلى ذمة، إذ الجواهر ونحوها إنما يثبت في الذمة ابتداء قيمتها، ومعلوم أن ما صح أن يثبت في الذمة صح السلم فيه، وما لا فلا.
* قوله: (كمعدود ومذروع) قال بعضهم (¬3): إن قلنا إن الواجب في القرض رد مثله أما إذا قلنا الواجب رد القيمة، فلا تصح الحوالة في المعدود والمذروع؛ PageV03P118 # ويجبر على اتباعه ولو ميتا، ويبرأ محيل بمجردها، ولو أفلس محال عليه أو جحد أو مات.
والمليء: القادر بماله وقوله وبدنه فقط، فعند الزركشي: "ماله؛ القدرة على الوفاء, وقوله؛ أن لا يكون مماطلا. . . . . .
لأنه لم يثبت في الذمة.
* قوله: (ولو ميتا)؛ أي: إن خلف وفاء.
* قوله: (أو جحد. . . إلخ) قال في الإقناع (¬1): "وكذا الجحود صرح به في الفروع (¬2) وغيره" (¬3) ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين، أو صدق المحيل عليه، أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه، أما إن ظنه (¬4) عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه، انتهى، حاشية (¬5).
* قوله: (وقوله) زاد في الإقناع (¬6): "وفعله، وتمكنه من الأداء"، والظاهر أنه لا يخرج عما هنا.
* قوله: (فقط) احتراز عما زاده بعض الأصحاب (¬7) على هذا، وهو: فعله.
* قوله: (فعند الزركشي. . . إلخ) الزركشي استظهر ولم يجزم به، خلافا PageV03P119 # وبدنه؛ إمكان حضوره إلى مجلس الحكم"، فلا يلزم أن يحتال على والده.
وإن ظنه مليئا أو جهله فبان مفلسا رجع، لا إن رضي ولم يشترط الملاءة، ومتى صحت. . . . . .