والذي يؤخذ من المستوعب (¬4) [أنه راجع لقوله: "أو لا"، ومثله في المبدع (¬5) وعبارة المستوعب] (¬6): "وإذا تكفل برجل إلى أجل، فسلمه إلى المكفول له قبل الأجل، ولا ضرر على المكفول له في ذلك، مثل أن يسلمه إليه في مصر فيه سلطان، وفيه شهود صاحب الحق، سواء كان المصر الذي كفل فيه أو غيره جاز وبرئ الكفيل"، انتهى، وهذا هو الذي مشى عليه شيخنا (¬7).
* قوله: (أو سلم نفسه)؛ أي: سواء كانت الكفالة حالة أو لا على ما في المستوعب (¬8).
* قوله: (أو مات)؛ أي: مكفول. PageV03P113
أو تلفت العين بفعل الله -تعالى- قبل طلب برئ كفيل، لا إن مات هو أو مكفول له.
وإن تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب -ومضى زمن يمكن رده فيه، أو عينه لإحضاره- ضمن ما عليه، لا إذا شرط البراءة منه، وإن ثبت موته قبل غرمه استرده، والسجان كالكفيل.
وإذا طالب كفيل مكفولا به أن يحضر معه، أو ضامن مضمونا بتخليصه لزمه إن كفل أو ضمن -بإذنه-، وطولب، ويكفي في الأولى أحدهما.
* قوله: (أو تلفت العين) قال في شرحه (¬1): "أي: التي ضمن التعدي فيها"، والذي في تصحيح الفروع (¬2) والإنصاف (¬3): أن المراد بها العين المضمونة، وكذا في الهداية (¬4).
* قوله: (لا إن مات هو)؛ أي: الكفيل.
* قوله: (لا إذا شرط البراءة منه)؛ أي: فإنه لا يلزمه ما عليه.
* قوله: (والسجان كالكفيل) فيضمن مطلقا فرط أو لم يفرط، قاله الشيخ تقي الدين (¬5). PageV03P114
ومن كفله اثنان، فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا، وإن كفل كل واحد منهما آخر، فأحضر المكفول به برئ هو ومن تكفل به فقط، ومن كفل لاثنين، فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر، وإن كفل الكفيل آخر، والآخر آخر، برئ كل ببراءة من قبله، ولا عكس، كضمان.
ولو ضمن اثنان واحدا. . . . . .
وقال ابن نصر الله (¬1): هو كالوكيل بجعل، فلا يضمن إلا إذا فرط قال شيخنا: وهذا أقرب إلى القواعد.
* قوله: (وإن سلم نفسه برئا)؛ أي: لأن المقصود التسليم وقد حصل، ومنه يشكل ما في المسألة الأولى من أنه إذا سلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، إذ التسليم قد حصل فيها أيضا.
بقي ما إذا سلمه غيرهما هل يبرأان قياسا على الثانية أو لا يبرأان قياسا على الأولى؟ والأظهر في التعليل ما في شرح المص (¬2) حيث قال: "وإن سلم نفسه برئا، لأن المكفول لهما أصل، فيبرأان ببراءته"، انتهى، ولم يعرج على ما ذكر، من أن المقصود التسليم، فتدبر!.
* قوله: (فأحضر)؛ أي: أحد الآخرين.
* قوله: (المكفول به)؛ أي: مكفول المكفول.
* قوله: (ولو ضمن اثنان. . . إلخ) هذه من قبيل التتمة للباب، فهي متعلقة PageV03P115 # وقال كل: "ضمنت لك الدين"، فضمان اشتراك في انفراد، فله طلب كل بالدين كله، وإن قالا: "ضمنا لك بالدين" فبينهما بالحصص.
بنفس الضمان، لا بنفس الكفالة، فكأن فصل الكفالة قد انقضى، ومما أشرنا إليه علم سقوط الاعتراض على المص بأن حق هذه المسألة أن تذكر قبل فصل الكفالة.
* قوله: (فضمان اشتراك)؛ أي: في الالتزام بالدين.
* وقوله: (في انفراد) بأن يطالب كل منهما بجميع الدين على انفراده، شرح (¬1). وقد أشار إلى ذلك المص بقوله: "فله طلب كل. . . إلخ".
* قوله: (فبينهما بالحصص)؛ أي: على كل واحد نصفه.
* * * PageV03P116