2 - فصل في الكفالة
وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، وتنعقد بما ينعقد به ضمان، وإن ضمن معرفته أخذ به.
فصل في الكفالة
* قوله: (وهي التزام رشيد) والمراد به جائز التصرف، وهو البالغ العاقل المصلح لماله.
* قوله: (من عليه حق مالي) ظاهر كلامه أن الكفالة لا تتعلق إلا بمن عليه حق بالفعل، أما من سيتعلق به حق في المستقبل فلا تصح كفالته الآن، وحينئذ فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة.
وقد يقال: لا فرق، ومراده الحق حالا أو مآلا، لا حالا فقط.
أو المراد من عليه حق مالي في حالة الإحضار، ولو تأخر ثبوته وترتبه بذمته عن حالة الالتزام، فتوافق الضمان.
* قوله: (أخذ به)، أي: بإحضاره، لا غرم ما عليه، فإن هذا لا يلزمه ابتداء، كما يدل عليه بقية عبارة الإمام (¬1) -المختلف في معناها، وهي: "فإن عجز غرم ما عليه" (¬2)، وليس المراد أخذ بمعرفته -كما يدل عليه ما ذكر أيضا-؛ لأن المعرفة بمعنى التعريف، لا يتأتى العجز عنها، وفي عبارة الإقناع (¬3). . . . . . PageV03P110
وتصح ببدن من عنده عين مضمونة، أو عليه دين لا حد أو قصاص، ولا بزوجة وشاهد، ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ولو في ضمان.
وإن كفل بجزء شائع أو عضو، أو بشخص على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه، أو "إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا" صح، ويبرأ إن لم يطالبه فيه.
ما يحتاج إلى تحرير (¬1).
* قوله: (لا حد) لله أو لآدمي.
* قوله: (أو قصاص) في النفس، أو في (¬2) الطرف.
* قوله: (ولا بزوجة وشاهد) قال في شرحه (¬3): "لأن الذي عليهما أداؤه لا يمكن استيفاؤه من الكفيل"، انتهى.
والمراد بما عليهما أداؤه تأدية الشهادة في الشاهد، وتسليم النفس للزوج، وحقوق الزوجية في حق الزوجة، أما كفالتهما في حق مالي فهما كغيرهما في ذلك، خلافا لمن توهم من المتن غير ذلك (¬4). PageV03P111
وإن قال: "أبرئ الكفيل وأنا كفيل" فسد الشرط، فيفسد العقد، ويعتبر رضا كفيل لا مكفول به.
ومتى سلمه بمحل عقد -وقد حل الأجل. . . . . .
* قوله: (فسد الشرط)؛ أي: قوله: "أبرئ الكفيل"؛ لأنه في معنى أبرأت الكفيل.
* وقوله: (فيفسد العقد)؛ أي: قوله: "وأنا كفيل"؛ وفيه نظر؛ لأن غايته على ما أفهمه كلامه أنه عقد وشرط من مصلحته، وهو لا يقتضي فسادا، وفي قول الشارح (¬1) في التعليل: "لأنه وعد وهو لا يلزم الوفاء به" نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الفساد، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له.
وقال شيخنا (¬2): "الظاهر أن الفساد لكونه أشبه بيعتين في بيعة المنهي عنهما، فيفسدان لذلك". وفيه أن ذلك الشبه لازم في كل عقد وشرط، ولو من مقتضاه أو مصلحته وهو مما لم يقل به أحد.
بقي أنه لو أجابه لما سأله، وأبرأ الكفيل، ثم امتنع السائل من الكفالة هل يبرأ المبرأ؟ أم لا، لأن رب الدين إنما أبرأه اعتمادا على صدق السائل.
قال شيخنا: "رأيت ببعض الهوامش نقلا عن الفارضي أنه لا يبرأ" (¬3).
* قوله: (لا مكفول به)؛ أي: ولا مكفول له شرح (¬4).
* قوله: (وقد حل الأجل)؛ أي: أجل الكفالة. PageV03P112
أو لا- ولا ضرر في قبضه، وليس ثم يد حائلة ظالمة، أو سلم نفسه، أو مات. . . . . .
* قوله: (أو لا)؛ أي: أو لم يحل الأجل.
* قوله: (ولا ضرر) راجع لقوله: "وقد حل الأجل أو لا"، لا لقوله: "أو لا" فقط، بدليل صنيعه في الإنصاف (¬1)، وكذا قوله: "وليس ثم. . . إلخ"، إذ هو من أفراد الضرر (¬2) -كما في الإنصاف (¬3) أيضا- فتأمل!.