كذا ابن نصر الله قد أفتى به ... نجاه رب العرش من عقابه
* قوله: (وأنكر مقضي القضاء)؛ أي: أنكر رب الدين الأخذ من ضامن أو نحوه. PageV03P107
ولو صدقه، إلا إن ثبت أو حضره، أو أشهد ومات أو غاب شهوده وصدقه، وإن اعترف وأنكر مضمون عنه لم يسمع إنكاره.
ومن أرسل آخر إلى من له عنده مال لأخذ دينار فأخذ أكثر ضمنه مرسل، ورجع به على رسوله.
* قوله: (ولو صدقه)؛ لأن عدم الرجوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الإشهاد، فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه، شرح (¬1).
* قوله: (شهوده) تنازع فيه "مات" و"غاب".
* قوله: (لم يسمع إنكاره) لاعتراف رب الحق بأن الذي كان له صار للضامن، فوجب قبول قوله؛ لأنه إقرار على نفسه، شرح (¬2).
* قوله: (ضمنه مرسل)؛ أي: مرسل الرسول، [بدليل ما بعده، والأظهر أن المراد: مرسل الدراهم، لا مرسل الرسول] (¬3)، كما هو الموافق لنص الإمام (¬4)، وبه صرح في الإقناع (¬5) في باب الوكالة تبعا للمستوعب (¬6)، خلافا لظاهر المتن والشرح (¬7)، وليوافق المسألة السابقة في باب الرهن (¬8) في قول المص: "وأرسلت PageV03P108 # ويصح ضمان الحال مؤجلا، وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، وإن عجله لم يرجع حتى يحل، ولا يحل بموت مضمون عنه، ولا ضامن، ومن ضمن أو كفل، ثم قال: "لم يكن عليه حق" صدق خصمه بيمينه.
* * *
زيدا ليرهنه بعشرين، وقبضها، وصدقة زيد قبل قول الراهن بعشرة". وفي شرح شيخنا (¬1): " (ضمنه مرسل)؛ لأنه المسلط للرسول، ورجع مرسل به؛ أي: بالمأخوذ على رسوله؛ لتعديه بأخذه، وفي الإقناع (¬2) وغيره (¬3): يضمنه باعث"، انتهى كلامه، فتدبره!.
* قوله: (حتى يحل)؛ أي: إن لم يأمره المضمون عنه بتعجيله، حاشية (¬4).
* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح (¬5)، وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] (¬6) بوجود الضامن.
* قوله: (لم يكن عليه)؛ أي: على من ضمنته أو كفلته.
* قوله: (صدق خصمه)؛ أي: في أنه مدين. PageV03P109