* قوله: (وولده)؛ أي: ولد المقبوض على وجه السوم كهو في صحة ضمانه.
* قوله: (أو إجارة) هو مشكل في جانب الإجارة؛ لأن العين المؤجرة غير مضمونة بعد العقد، فقبله بالأولى (¬2)؟. PageV03P104
وقطع ثمنه، أو ساومه فقط، ليريه أهله إن رضوه وإلا رده، لا إن أخذه لذلك بلا مساومة ولا قطع ثمن ولا بعض لم يقدر من دين، ولا دين كتابة، ولا أمانة، كوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها.
ومن باع بشرط دركه إلا من زيد. . . . . .
وجوابه: أن المراد بالعين في قوله: "وعين. . . إلخ" المعين، فشمل المنفعة، وهي في الإجارة مضمونة، أو العين مستعملة في حقيقتها ومجازها، وهو المنفعة، والوجه الأول من عموم المجاز، وهو أولى للاتفاق عليه (¬1)، أو يحمل الضمان في العين على ضمان التعدي فيها، فتدبر!.
* قوله: (وقطع ثمنه)؛ أي: أو أجرته.
* قوله: (لا إن أخذه)؛ أي: لا ضمان إن. . . إلخ.
* قوله: (لذلك)؛ أي: ليريه أهله.
* قوله: (ولا بعض لم يقدر)؛ أي: بنصف مثلا.
* قوله: (ولا دين كتابة)؛ لأنه لا يلزم أن يؤول إلى الوجوب.
* قوله: (إلا أن يضمن التعدي فيها) قال شيخنا (¬2): "فعلى هذا لا يصح ضمان الدلالين فيما يعطونه ليبيعوه؛ لأنه أمانة بيدهم، إلا أن يضمن تعديهم فيه أو هربهم به".
* قوله: (إلا من زيد)؛ أي: لم يصح البيع؛ لأنه يقتضي ثبوت الحق فيه لزيد. PageV03P105
ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا.
وإن شرط خيار في ضمان أو كفالة فسدا، ويصح: "ألق متاعك في البحر، وعلي ضمانه".
* * *
1 - فصل
وإن قضاه ضامن أو أحال به -ولم ينو رجوعا- لم يرجع، وإن نواه رجع على مضمون عنه -ولو لم يأذن في ضمان ولا قضاء- بالأقل مما قضى. . . . . .
* قوله: (لم يعد صحيحا)؛ أي: البيع.
* قوله: (فسدا)؛ أي: لم يصحا.
* قوله: (وعلي ضمانه) ومثل هذه المسألة: أعتق عبدك أو أعطه لزيد وعلي ثمنه، لا: بعه وعلي ثمنه، من غير أن يقول: لزيد مثلا، والفرق: الإتلاف وعدمه، إذ مسألة البيع لا إتلاف فيها؛ لأنه يرجع بثمنه على المشتري.
فصل
* قوله: (وإن قضاه)؛ أي: الدين، أو رب الدين، ولا يتعين عوده على الدين كما توهمه عبارة الشارح (¬1)، ونكتة اقتصار الشارح موافقته للضمير في "أحال به"؛ لأنه عائد على الدين، لا غير.
* قوله: (وإن نواه)؛ أي: الرجوع. PageV03P106
ولو قيمة عرض عوضه به، أو قدر الدين، وكذا كفيل، وكل مؤد عن غيره دينا واجبا، لا زكاة ونحوها، لكن يرجع ضامن الضامن عليه، وهو على الأصيل.
وإن أنكر مقضي القضاء وحلف لم يرجع على مدين. . . . . .
* قوله: (عوضه به)؛ أي: بالدين.
* قوله: (أو قدر الدين) عطف على مدخول "من" التفضيلية.
* قوله: (ونحوها)؛ أي: نحو الزكاة مما يتوقف الاجزاء فيه على نية، كالكفارة فإنها لا تجزئ بغير نية ممن هي، حاشية (¬1).
* قوله: (عليه)؛ أي: الضامن.
* قوله: (وهو على الأصيل)؛ أي: بعد أن يؤديه هو.
وهذه المسألة هي التي أخذ منها ابن نصر الله حكم مسألة الحوالة (¬2)، وهو ما لو أحال رب الدين بدينه على الضامن، فإن الضامن لا يرجع على المضمون عنه إلا إذا أدى الدين، وقد كنت نظمت مسألة ابن نصر الله هذه بما نصه:
إذا أحال رب دين واحدا ... بدينه من ضامن فقد غدا
من قد ضمن لا يملك المطالبه ... إلا إذا أدى الديون الواجبه