* قوله: (لكن) استدرك من مسألة الحوالة (¬4). PageV03P101
وكل ضامن الآخر، ثالثا ليقبض من أيهما شاء صح، وإن أبرئ أحدهما من الكل بقي ما على الآخر أصالة، وإن برئ مديون، برئ ضامنه، ولا عكس.
ولو لحق ضامن بدار حرب مرتدا أو أصليا لم يبرأ.
وإن قال رب دين لضامن: "برئت إلي من الدين"، فقد أقر بقبضه، لا: "أبرأتك"، أو "برئت منه"، و"وهبتكه" تمليك له. . . . . .
* قوله: (وكل ضامن) الواو للحال، لكن هو من قبيل مجيء الحال من النكرة، ولو أسقط الواو وأتى بالعائد وأوقع الجملة صفة ل "اثنين" فقال: كل منهما ضامن الآخر (¬1)، لكان أظهر في المراد.
* قوله: (مديون) لغة تميم، والأفصح: مدين، وهي (¬2) لغة الحجاز (¬3).
* قوله: (فقد أقر بقبضه) وحينئذ فيسوغ للضامن المطالبة على المدين بمثل الدين الذي أبرئ منه، بدليل قول الشارح (¬4) في التعليل: "لأن قوله: برئت إلي إخبار بفعل الضامن، والبراءة لا تكون لمن عليه الحق إلا بالأداء".
* قوله: (لا أبرأتك)؛ أي: لا يكون إقرارا بالقبض، فيرجع إلى البراءة من صفة الضمان فقط، ولرب الحق مطالبة المضمون.
* قوله: (تمليك له) ويؤخذ من هنا أنه يصح هبة الدين لمن هو عليه أصالة أو ضمانا. PageV03P102
فيرجع على مضمون، ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم مضمون له أو عنه برئ، كضامنه، وإن أسلم ضامن برئ وحده.
ويعتبر رضا ضامن، لا من ضمن أو ضمن له، ولا أن يعرفهما ضامن، ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل إليهما.
فيصح: "ضمنت لزيد ما على بكر"، أو ". . . ما يداينه"، وله إبطاله قبل وجوبه.
ومنه: "ضمان السوق"؛ وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين، وما يقبضه من عين مضمونة.
ويصح ضمان ما صح أخذ رهن به، ودين ضامن وميت. . . . . .
* قوله: (ولا وجوبه) عطف على قوله: "لا العلم بالحق"؛ أي (¬1): ولا يعتبر وجوبه، ولكن هذا مكرر مع قوله في التعريف (¬2): "ما وجب على آخر أو يجب. . . إلخ" هذا إن قرئ بالرفع -كما قرره شيخنا-.
وأقول: انظر ما المانع من قراءته بالجر عطفا على الحق، والمعنى (¬3): لا يعتبر العلم بالحق، ولا العلم بوجوبه، وكأن المانع منه قول المص: "إن آل إليهما" كما هو ظاهر، وكان يمكن الاعتذار عنه بأنه ثنى نظرا لتعدد المضاف إليه، فتدبر!.
* قوله: (وميت) ولو لم يخلف وفاء. PageV03P103
-ولا تبرأ ذمته قبل قضاء-، ومفلس مجنون، ونقص صنجة أو كيل -ويرجع بقوله مع يمينه-، وعهدة مبيع عن بائع لمشتر، بأن يضمن عنه الثمن إن استحق المبيع أو رد بعيب، أو أرشه، وعن مشتر لبائع، بأن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق.
ولو بنى مشتر، فهدمه مستحق فالأنقاض لمشتر، ويرجع بقيمة تالف على بائع، ويدخل في ضمان العهدة.
وعين مضمونة كغصب وعارية ومقبوض على وجه سوم وولده -في بيع أو إجارة- إن ساومه. . . . . .
* قوله: (ويرجع بقيمة تالف)؛ أي: إن كان المشتري غير عالم بالغصب، أما إن كان عالما فلا رجوع؛ لأنه وضع بغير حق.
* وقوله: (على بائع)؛ أي: إن كان عالما بالغصب، أما إن كان غير عالم، كأن ورثه عن أبيه وهو لا يعلم فلا رجوع، إذ لا تغرير، وهذا الثاني في كلام الشيخ التقي في موضع (¬1)، فتدبر!.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: لو قال مؤنة تالف، لكان أوضح، ولشمل قيمة تالف، وأجرة تالف، فتدبر!.