* قوله: (مع دينه الأول) لما تقدم (¬7) من أنه لا تجوز زيادة دينه.
* قوله: (بدونهما)؛ أي: الإذن والإعطاء. PageV03P097
في نفس أو دونها، أو عفا على مال، فعليه قيمة أقلهما، تجعل مكانه، والمنصوص (¬1): "أن عليه قيمة الرهن أو أرشه"، وكذا لو جنى على سيده فاقتص هو أو وارثه.
وإن عفا عن المال صح، لا في حق مرتهن، فإذا انفك بأداء أو إبراء رد ما أخذ من جان، وإن استوفى من الأرش رجع جان على راهن.
وإن وطئ مرتهن مرهونة -ولا شبهة- حد، ورق ولده. . . . . .
* قوله: (أقلهما)؛ أي: الجاني والمجني عليه (¬2).
* قوله: (فاقتص هو)؛ أي: إن كانت الجناية على الطرف.
* وقوله: (أو وارثه) إن: كانت الجناية على النفس ومات.
* [قوله: (عن المال) الواجب بسبب الجناية] (¬3).
* قوله: (لا في حق مرتهن) فللمرتهن أخذ الأرش من الجاني، ويستمر تحت يده إلى أن ينفك الرهن.
* [قوله: (أو إبراء رد)؛ أي: المرتهن (¬4).
* قوله: (من جان) بتلفه لسقوط التعلق به] (¬5).
* قوله: (ولا بشبهة ملك)؛ أي: ولا زوجية. PageV03P098
ولزمه المهر، وإن أذن راهن فلا مهر، وكذا لا حد إن ادعى جهل تحريمه ومثله يجهله، وولده حر، ولا فداء.
* قوله: (ولزمه المهر) ويندرج فيه أرش البكارة إن كانت بكرا ولو طاوعته؛ لأن مطاوعتها لا تسقط حق السيد.
* * * PageV03P099
8 - باب
الضمان
: التزام من يصح تبرعه، أو مفلس، أو قن، أو مكاتب -بإذن سيدهما-، ويؤخذ مما بيد مكاتب، وما ضمنه قن من سيده ما وجب على آخر مع بقائه، أو يجب غير جزية فيهما بلفظ: ". . . ضمين. . . . . .
باب الضمان
* قوله: (من) فاعل بقوله: "التزام".
* قوله: (أو مفلس) يجوز فيه الجر والرفع باعتبار مراعاة لفظ "من" ومحلها، وكذا قوله: "أو قن أو مكاتب".
* قوله: (بإذن سيدهما) يشمل الواحد والمتعدد؛ لأنه مفرد مضاف لمعرفة، [فيشمل العبارة المشترك] (¬1).
* قوله: (ما وجب) مفعول لقوله: "التزام".
* قوله: (مع بقائه) ليس غرضه من ذلك إخراج ما وجب، ثم سقط بابراء أو غيره قبل الضمان؛ لأن وجوبه في الماضي صادق ببقائه إلى الآن، وعدم بقائه، بل غرضه من ذلك بيان أن الضمان لا يسقط الحق عمن هو عليه.
* قوله: (بلفظ ضمين)؛ أي: أنا ضمين، وكذا الباقي. PageV03P100
وكفيل، وقبيل، وحميل، وصبير، وزعيم"، و"ضمنت دينك أو تحملته" ونحوه، وبإشارة مفهومة من أخرس.
ولرب الحق مطالبة أيهما شاء، ومعا في الحياة والموت، فإن أحال أو أحيل، أو زال عقد برئ ضامن وكفيل، وبطل رهن لا إن ورث، لكن لو أحال رب دين على اثنين. . . . . .
* قوله: (وبإشارة) عطف علي "بلفظ ضمين".
* قوله: (ولرب الحق) تصريح بما علم من قوله: "مع بقائه".
* قوله: (ومعا) انظر المعطوف عليه؟ وأشار شيخنا في شرحه (¬1) إلى أن المعطوف محذوف، وأن "معا" حال منه، والمعطوف عليه "مطالبة أيهما" والتقدير: ومطالبتهما معا.
* قوله: (فإن) الفاء إما للتفريع على مقدر متعلق بما سبق؛ أي: له مطالبة أيهما شاء، ما دام الحق ثابتا فإن أحال. . . إلخ، أو للاستئناف على ضعف كما صرح به ابن قاسم العبادي الشافعي في حواشي مختصر المعاني (¬2)، فراجعه إن شئت.
* قوله: (أحال)؛ أي: رب الحق.
* [قوله: (أو أحيل) الحوالة في الأولى واقعة ممن له الدين، وفى الثانية ممن عليه الدين] (¬3).