* قوله: (بزوال تعديه) لزوال الائتمان بأصل التعدي.
* قوله: (ولم يرض راهن)؛ أي: للمذكورين من العدل، والمرتهن، ويقال مثله في وصي، فلو أخره عنه لكان أولى.
* قوله: (أو راهن) عمومه يشمل من كان مستعيرا أو مستأجرا للعين المرهونة، مع أن الظاهر أنه لا يصح الإذن منه في هذه الحالة؛ لأنه لا يصح البيع منه، فلا يصح الإذن فيه. PageV03P088
فإن لم يكن فبجنس الدين، فإن لم يكن فبما يراه أصلح، فإن تردد عينه ححم، وتلفه بيد عدل من ضمان راهن.
وإن استحق رهن بيع رجع مشتر أعلم على راهن، وإلا فعلى بائع، وإن قضى مرتهنا في غيبة راهن فأنكر -ولا بينة- ضمن، ولا يصدق عليهما، فيحلف مرتهن وبرجع، فإن رجع على العدل، لم يرجع على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل. . . . . .
ولا يقال: إن إذن مالك العين في رهنها إذن في باقي التصرفات كالبيع ونحوه؛ لأنه بعيد جدا، ولا دليل عليه، فكان الأولى للمص أن يقول: أو مالك بدل قوله: "أو راهن. . . إلخ".
* قوله: (فبجنس الدين)؛ أي: بمثله وصفته.
* قوله: (وتلفه)؛ أي: ثمن الرهن.
* قوله: (وإن استحق)؛ أي: تبين استحقاقه لغير (¬1) راهن بعد بيعه.
* قوله: (مشتر أعلم)؛ أي: أعلمه العدل أنه وكيل في البيع.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإلا يعلم المشتري.
* قوله: (ويرجع)؛ أي: مرتهن (¬2) إن شاء على العدل، وإن شاء على الراهن.
* [قوله: (رجع)؛. . . . . . PageV03P089
وكذا وكيل.
ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد، كبيع مرتهن وعدل لرهن ونحو ذلك، وينعزلان. . . . . .
أي: الراهن (¬1)] (¬2).
* قوله: (وكذا وكيل) في قضاء دين عن موكله إذا قضاه مع غيبة المدين ولم يشهد، فإنه يضمن، ولرب الدين الرجوع على أيهما شاء، فتدبر!.
فإن رجع على الوكيل لم يرجع على أحد، وإن رجع على الموكل رجع على الوكيل.
* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب ب "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب (¬3)، فقد قرأ نافع (¬4): {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا} [الشورى: 51] برفع "يرسل". والباقون بالنصب (¬5)، ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر. PageV03P090
بعزله، لا ما لا يقتضيه، أو ينافيه، ككون منافعه له، أو أن لا يقبضه، أو لا يبيعه عند حلول، أو من ضمان مرتهن، ولا يفسد العقد.
* * *