* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.
* قوله: (راهن) وهو المشتري.
* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".
* قوله: (فيه)؛ أي: الرهن] (¬1).
* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.
* قوله: (إنه)؛ أي: التلف.
* قوله: (قبله)؛ أي: القبض.
* قوله: (عند اثنين)؛ أي: على دينين لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشي (¬2)، فراجعه!.
* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه PageV03P085 # ومن أبى وفاء حال -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووفي، وإلا أجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم ووفى.
* * *
4 - فصل
ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شرط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .
حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (¬1) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشي (¬2) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.
* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أي: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.
فصل
* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (¬3): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطا، فالأولى (¬4) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (¬5).
ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أي: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة. PageV03P086
بحفظه، ولا ينقل عن يد من شرط -مع بقاء حاله- إلا باتفاق راهن ومرتهن، ولا يملك رده إلى أحدهما، فإن فعل وفات، ضمن حق الآخر، ويضمنه مرتهن بغصبه. . . . . .
فإن قلت: إنه ينافي حمل كلام المص على هذا قوله فيما بعد: "وإن حدث له فسق. . . إلخ"، فإنه ربما اقتضى اعتبار العدالة؟.
قلت: ليس الأمر كذلك، بل المراد أنهما لو اتفقا على أن يكون الرهن تحت يد زيد، وكان زيد في الواقع عدلا، فطرأ عليه ما ينافي حالته التي كان عليها حين اتفاقهما على كونه تحت يده، كفسقه بعد عدالته أنه يجعله الحاكم تحت يد أمين غيره، وهذا لا إشعار له باشتراط العدالة في كل فرد ممن يريدان جعله تحت يده.
* قوله: (بحفظه) فلو كانا اثنين وأسقط أحدهما حقه من الحفظ للآخر، ثم تلف لم يضمن من هو تحت يده سوى نصفه؛ لأن التلف ترتب على أمر مأذون فيه، وأمر غير مأذون فيه، فتنصف الحال، كما قالوه فيما يأتي في الجنايات (¬1)، من أنه لو جرحه مرتدا ثم مسلما، وسرى الجرحان لم يضمن إلا نصف الدية، أو جرحه قودا ثم تعديا وسرى الجرحان لم يضمن أيضا إلا النصف.
* قوله: (ولا يملك)؛ أي: العدل.
* قوله: (رده)؛ أي: الرهن.
* [قوله: (إلى أحدهما)؛ أي: الراهن والمرتهن.
* قوله: (بغصبه)؛ أي: بغصب المرتهن الرهن من العدل. PageV03P087
ويزول برده، لا من سفر ممن بيده، ولا بزوال تعديه.
وإن حدث له فسق أو نحوه، أو تعادى مع أحدهما، أو مات أو مرتهن -ولم يرض راهن بكونه بيد ورثة أو وصي- جعله حاكم بيد أمين، وإن أذنا له أو راهن لمرتهن في بيع -وعين نقد- تعين، وإلا بيع بنقد البلد، فإن تعدد فبأغلب. . . . . .
* قوله: (برده)؛ أي: الرهن] (¬1).
* قوله: (لا من سفر)؛ أي: لا يزول الضمان برده من سفر غير مأذون فيه، فلو تلف بعد رجوعه من السفر المتعدي به كان ضمانه باقيا ويطلب الفرق؟.
وفرق شيخنا في شرح الإقناع (¬2): "بأن ائتمانه زال بالسفر، فلا يعود بالعود من السفر مع بقائه بيده، بخلاف الغصب فإن غصبه قد زال برده إلى العدل".