* فائدة: قال في الكافي (¬1): "ولو ارتهن أرضا، فنبت فيها شيء دخل في الرهن، لأنه من نمائها، سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن" شرح الإقناع (¬2).
وأقول: هذه داخلة في قول المتن: "ونماؤه رهن"؛ لأن ما نبت فيها من جملة النماء.
* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضا،. . . . . . PageV03P081
ووطء بشرط أو إذن، وسقي شجر، وتلقيح، وإنزاء فحل مرهونة، ومداواة، وفصد ونحوه، والرهن بحاله.
لا ختان غير ما على مؤجل يبرأ قبل أجله، وقطع سلعة (¬1) خطرة، ونماؤه ولو صوفا ولبنا، وكسبه، ومهره، وأرش جناية عليه رهن، وإن أسقط مرتهن أرشا، أو أبرأ منه سقط حقه منه دون حق راهن، ومؤنته وأجرة مخزنه ورده من إباقه على مالكه، ككفنه. . . . . .
وظاهر تعليل الشارح (¬2) (¬3) أنه بلا إذن.
* قوله: (وسقي شجر) ولو بلا إذن.
* قوله: (وقطع سلعة)؛ أي: ليس له ذلك.
* قوله: (ونماؤه) مبتدأ.
* قوله: (وأرش جناية) وكذا أرش بكارة، وكذا ما نبت فيها من غرس بإذن.
* قوله: (رهن) خبر.
* قوله: (ومؤنته) مبتدأ.
* قوله: (على مالكه) خبر.
* قوله: (ككفنه)؛ أي: إن مات. PageV03P082
فإن تعذر بيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.
* * *
3 - فصل
والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعد أو تفريط، ولا يبطل.
ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .
* قوله: (فإن تعذر)؛ أي: مؤنته وما عطف عليها.
* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل (¬1) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.
فصل
* قوله: (كبعد. . . إلخ) فيه أن "بعد" (¬2) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر ب "من" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] (¬3) على ضرب من التجوز.
* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ)؛ أي: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقا، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام. PageV03P083
وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة فيتلفان، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث. . . . . .
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (ولا يبطل) راجع لما قبله, وقوله: "ولا يسقط" لما بعده.
* قوله: (على الأجرة)؛ أي: المعجلة.
* قوله: (فيتلفان)؛ أي: العينان، كان الظاهر حذف النون من "يتلفان"؛ لأنه عطف على المصدر، ف "أن" مقدرة معه على حد:
للبس عباءة وتقر عيني (¬1)
إلا أن يدعي أنه على (¬2) لغة إلغاء الناصب (¬3)؛ لأن المذكور قد يلغى كقوله:
أن تقرأان على أسماء ويحكما ... مني السلام وأن لا تشعرا أحدا (¬4)
فالمقدر كما هنا من باب أولى، لكن يبقى الكلام في هذا هل هو قياسي أو سماعي (¬5). PageV03P084
وقامت بينة بظاهر، أو لم يعين سببا حلف.
وإن ادعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شرط فيه، قبل قول مرتهن: "إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يقضى الدين كله.
ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما، أو رهناه شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .