وبخطه (¬3) على قوله: (ولو نيابة له)؛ أي: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.
* قوله: (وتخلل)؛ أي: مع بقائه تحت يده.
* قوله: (وإن آجره)؛ أي: الراهن الرهن.
* قوله: (أو أعاره) أو زوجه راهن. PageV03P078
أو غيره بإذنه، فلزومه باق، وإن وهبه ونحوه بإذنه صح، وبطل الرهن، وإن باعه بإذنه -والدين حال- أخذ من ثمنه.
وإن شرط في مؤجل رهن ثمنه مكانة فعل، وإلا بطل. . . . . .
* [قوله: (أو غيره)؛ أي: المرتهن] (¬1).
* قوله: (بإذنه)؛ أي: المرتهن.
* قوله: (ونحوه) بان وقفه ونحوه مما ينقل الملك، ما عدا البيع.
* قوله: (من ثمنه) الاقتصار على ذلك لا لنكتة، بل يؤخذ كله أيضا إن كان لا يزيد على الدين بأن ساواه أو نقص.
أقول: انظر هل يجوز أن تكون "من" هنا ابتدائية لا تبعيضية؛ أي: أخذ أخذا (¬2) مبتدأ من ثمنه، فيصدق بالمسائل الثلاث (¬3)، وهي (¬4) ما إذا كان الثمن أكثر، أو أقل، أو مساويا؛ لأنه يصدق على الأخذ فيها أنه أخذ مبتدأ من الثمن؛ أي: متعلق به ويرجع كل لما يليق به.
* قوله: (رهن ثمنه)؛ أي: الرهن المأذون في بيعه.
* قوله: (وإلا بطل)؛ أي: الرهن، خلافا لقول الإقناع (¬5): "بطل البيع". وكأنه سبق قلم. PageV03P079
وشرط تعجيله لاغ، وله الرجوع فيما أذن فيه قبل وقوعه.
وينفذ عتقه بلا إذن، ويحرم، فإن نجزه أو أقر به فكذبه، أو أحبل الأمة بلا إذن مرتهن في وطء، أو ضربه بلا إذنه فتلف -ويصدق بيمينه، ووارثه في عدمه- فعلى موسر ومعسر أيسر قيمته رهنا.
وإن ادعى راهن أن الولد منه. . . . . .
* قوله: (وشرط تعجيله)؛ أي: الدين المؤجل.
* قوله: (وله الرجوع فيما أذن) المراد: أن له الرجوع في الإذن فيما أذن فيه.
* قوله: (ويحرم) ويعايا بها فيقال: مالك رقبة كلها، ويحرم عليه عتقها.
* قوله: (فإن نجزه) مثله ما إذا علقه على صفة فوجدت، أما إذا لم توجد فلا؛ لأنه لا يترتب الحكم الآتي على مجرد التعليق (¬1).
* قوله: (أو أحبل) هو أولى من قول الإقناع (¬2): "أولد"؛ لأن الحكم منوط بالإحبال، لا بالإيلاد.
* قوله: (ويصدق. . . إلخ) جملة معترضة بين الشرط وجوابه.
* قوله: (فعلى موسر) جواب الشرط.
* قوله: (قيمته رهنا) ومن هنا يؤخذ أن الورثة لو أعتقوا رقبة من التركة قبل وفاء دين الميت، أنه يلزمهم قيمتها تكون تركة مقامها، بل مسألة الدين أولى بالحكم من مسألة الرهن؛ لأن التعلق فيها أقوى.
* قوله: (أن الولد منه)؛ أي: الراهن، بأن كان ابن عشر فأكثر. PageV03P080
وأمكن، وأقر مرتهن لإذنه، وبوطئه وأنها ولدته قبل، وإلا فلا، وإن لم تحبل فأرش بكر فقط.
ولراهن غرس ما على مؤجل، وانتفاع بإذن مرتهن. . . . . .
* قوله: (وأمكن) بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من حين ملكه لها، ووطئه إياها.
* قوله: (بإذنه)؛ أي: لإذنه في الوطء.
* قوله: (وبوطئه)؛ أي: وبأنه وطئها؛ لأنه لا يلزم من الإذن في الشيء وقوعه، ولا الاعتراف بوقوعه.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أي: وإن لم يكن كون الولده من راهن، بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش، أو أنكر مرتهن الإذن، أو قال: أذنت ولم يطأ، أو أذنت ووطئ, لكنه ليس ولدها، بل استعارته.
* قوله: (ولراهن غرس ما على مؤجل)؛ أي: غرس أرض مرهونة على مؤجل، وعلى قياسه أيضا البناء، وأولى منهما الزرع إن كان يحصد قبل الآخر.