* قوله: (ضمن)؛ أي: ضمن الراهن الرهن المعار.
* قوله: (أو مآله إليه) أعم من أن يكون في الأول دينا غير واجب، كالثمن زمن الخيارين إذا كان في الذمة، أو ليس بدين كالعواري.
* قوله: (فيصح بعين. . . إلخ) الباء سببية، والمراد عليها.
* قوله: (مضمونة ومقبوضة) كان الأولى إبدال الواو بالكاف، إلا أن يقال إنه من عطف الخاص على العام.
* قوله: (بعقد فاسد) العقد الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من شروط البيع. PageV03P075
ولا بدين كتابة، وعهدة مبيع، وعوض غير ثابت في ذمة، كثمن وأجرة معينين، وإجارة منافع معينة، كدار ونحوها، أو دابة لحمل معين إلى مكان معلوم.
ويحرم -ولا يصح- رهن مال يتيم لفاسق، ومثله مكاتب ومأذون له، وإن رهن ذمي عند مسلم خمرا بيد ذمي لم يصح، فإن باعها الوكيل حل، فيقبضه أو يبرئ.
* * *
2 - فصل
ولا يلزم -إلا في حق راهن- بقبض، كقبض مبيع. . . . . .
* قوله: (وإجارة منافع) مضاف لمعينة؛ أي: منافع عين معينة.
* قوله: (مال ليتيم)؛ أي: مثل اليتيم.
* قوله: (باعها الوكيل) المراد بالوكيل هنا: الذي الخمر تحت يده، فهو وكيل صورة كما أشار إليه شيخنا في شرحه (¬1).
* وقوله: (حل)؛ أي: حل لرب الدين أخذ دينه من ثمنها؛ لأنه يقر عليه لو أسلم.
فصل
* قوله: (بقبض) المعنى: ولا يكون لزومه في حقه إلا بقبض.
* قوله: (كقبض مبيع) فإن كان مكيلا ونحوه اعتبر قبضه بمعياره الشرعي، PageV03P076 # ولو ممن اتففا عليه، ويعتبر فيه إذن ولي أمر لمن جن ونحوه، وليس لورثة إقباضه وثم غريم لم يأذن، ولراهن الرجوع قبله، ولو أذن فيه، ويبطل إذنه بنحو إغماء وخرس، وإن رهنه ما بيده. . . . . .
وإن كان غير ذلك اعتبر فيه التخلية على ما سبق (¬1) في قوله: "فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل. . . إلخ".
* قوله: (ولو ممن اتفقا عليه)؛ أي: ولو ممن اتفقا على أن يكون الرهن تحت يده، ما لم يكن عبد الراهن أو أم ولده، فإنه كهو؛ لأنه في نفس الأمر لم يخرج عن يد الراهن إذ قبض هؤلاء كلا قبض، فتدبر!.
وفي الإقناع (¬2): "لكن تصح استنابة مكاتبه وعبده المأذون له في التجارة"، انتهى، وتوقف شيخنا في الثاني.
* قوله: (ولي أمر) لعل المراد به الحاكم؛ لأن من جن بعد البلوغ لا ينظر في ماله إلا الحاكم، حاشية (¬3).
* قوله: (ونحوه) كمن حصل له برسام.
* قوله: (وخرس) لعل المراد خرس ليس معه إشارة مفهومة، ولا كتابة معلومة، وهو مقتضى قول الشارح (¬4) (¬5): "وإن خرس وكانت له كتابة معلومة أو إشارة مفهومة فكمتكلم، وإلا لم يجز القبض"، انتهى،. . . . . . PageV03P077
-ولو غصبا- لزم، وصار أمانة.
واستدامة قبض شرط للزوم، فيزيله أخذ راهن لإذن مرتهن -ولو نيابة له- وتخمر عصير، ويعود برده وتخلل بحكم العقد السابق.
وإن آجره أو أعاره لمرتهن. . . . . .
ومثله في الإقناع (¬1).
* قوله: (ولو غصبا) المراد: رهنه ما بيده ملكا للراهن، سواء كان غصبا أو أمانة، كما يدل عليه جعله "غصبا" غاية، وإنما نص على الغصب؛ لأجل قوله: "أمانة"؛ أي: صار الغصب، [وصار؛ أي:] (¬2) بسبب الرهن أمانة، وأما الوديعة ونحوها فهي أمانة من الأصل، لا أنها كانت غير أمانة، ثم صارت أمانة بسبب الرهن، فتدبر!.
* قوله: (ولو نيابة) وله طلب الاستيثاق بغير تلك العين إن كانا شرطا الرهن في صلب البيع.