* قوله: (مديون) لغة تميمية.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم ينو وفاء، بل نوى التبرع فمتبرع، أما إذا غفل عن نية الوفاء ولم ينو تبرعا، فإنه يحصل به الوفاء، كما قرروه (¬3) في الأصول (¬4)، ونبه عليه شيخنا هنا (¬5) في حاشية الإقناع (¬6) وعبارته: "قوله: "وإلا فمتبرع"؛ أي: وإن لم (¬7) ينو غريم وفاء ما عليه من الدين فهو متبرع، والدين باق عليه، هكذا في PageV03P060 # فمتبرع، وتكفي نية حكم وفاه قهرا من مديون.
الإنصاف (¬1) وغيره (¬2).
وقال في مختصر التحرير (¬3) وغيره (¬4)؛ ومن الواجب ما لا يثاب على فعله كنفقة، ورد وديعة وغصب ونحوه كعارية ودين إذا فعل ذلك مع غفلة، لعدم النية المترتب عليها الثواب، انتهى.
فيحمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع، لا على ما إذا غفل عن النية، ولا على ما هو الأعم منهما جمعا بين الكلامين".
* قوله: (وفاه قهرا) ليس بقيد.
* * * PageV03P061
6 - باب
القرض
: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به، ويرد بدله. . . . . .
باب القرض
قال في المطلع (¬1): "القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه، والقرض أيضا اسم مصدر بمعنى الإقراض.
وقال الجوهري (¬2): القرض: ما يقطعه (¬3) من المال ليقضاه.
والقرض بالكسر: لغة هذيل، حكاه الكسائي (¬4)، وقال الواقدي (¬5): القرض PageV03P062 # من (¬1) المرافق المندوب إليها، ونوع من اليسلف، فإن قال معط: "ملكتك"، ولا قرينة على رد بدل، فقول آخذ بيمينه: "إنه هبة".
وشرط علم قدره، ووصفه، وكون مقرض يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة. . . . . .
اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانا إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه، هذا إجماع أهل اللغة".
* قوله: (من المرافق) جمع مرفق بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها ما ارتفقت (¬2) به وانتفعت، مطلع (¬3).
* قوله: (وشرط علم قدره)؛ أي: القرض بمعنى المال المدفوع، فيحتمل الاستخدام.
* قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأصحاب (¬4): "أي: من شرطه". واعترض هذا بالاقتراض على مثل جهة الوقف (¬5). PageV03P063
ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم.
ويتم بقبول، ويملك ويلزم بقبض، فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس، وله طلب بدله.
وانظر لم ارتكبوا هذا مع تفسير أهل اللغة لما من شأنه كذا: بما العادة (¬1) فيه، أو: ما يمكن ذلك فيه.
* قوله: (في كل عين)؛ أي: لا منفعة، خلافا للشيخ تقي الدين (¬2)، وبالأول صرح صاحب الانتصار (¬3)، وعليه أكثر الأصحاب (¬4).
* قوله: (إلا بني آدم) قالوا: لما فيه من البذلة، والامتهان (¬5)، قال شيخنا: "المصحف على هذا أولى في ذلك".
* قوله: (ويتم بقبول) فلو قال له: أقرضتك هذه المئة دينار، فقال: قبلت، تم العقد ولم يلزم، فلو تلفت فهي من ضمان المقرض؛ لأنها أمانة بيده.
* قوله: (ويملك ويلزم بقبض) قال في شرحه (¬6): "كهبة".
قال شيخنا (¬7): "هذا لا يظهر إلا على قول ضعيف في الهبة، من أنها تملك PageV03P064 # وإن شرط رده بعينه لم يصح، ويجب قبول مثلي رد، ما لم يتعيب، أو يكن فلوسا، أو مكسرة، فيحرمها السلطان، فله قيمته وقت قرض من غير جنسه، إن جرى فيه ربا فضل، وكذا ثمن لم يقبض، أو طلب ثمن برد مبيع.
ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت، ومثل مكيل أو موزون، فإن أعوز (¬1) فقيمته يوم إعوازه. . . . . .