* قوله: (وتصح إقالة. . . إلخ) يؤخذ منه أن الإقالة تصح في بعض المبيع بقسطه من الثمن، وهذه المسألة لم تتقدم في بابها، فحافظ عليها.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: لا تتوقف صحة الإقالة على استرداد رأس مال السلم أو عوضه بمجلس الإقالة، فلا يبطلها التفرق قبل استرداده، وقيل: يبطلها (¬1).
* قوله: (أو عوضه) نفي لذلك المقدر؛ أي: وإلا يكن موجودا.
* قوله: (وإن تعذر) شرط فيما قبله.
* وقوله: (في مجلسها) متعلق ب"قبض"؛ يعني: أو عوضه.
* قوله: (ما أخذ)؛ أي: إن كان موجودا.
* قوله: (وإلا فمثله) إن كان مثليا.
* قوله: (ثم قيمته)؛ أي: ثم (¬2) إن لم يكن مثليا، أو كان مثليا لكن تعذر المثل، فالواجب رد قيمته، والعبارة لا تخلو عن حزازة وقلاقة.
* قوله: (وفي غيره)؛ أي: غير ما ذكر، بأن لم يكن أخذ بدله ثمنا، وهو ثمن بل كان أحدهما عرضا.
* قوله: (قبل قبض)؛ أي: ما لم يشاركه في العلة، فإن شاركه فلابد من القبض PageV03P057 # ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: "اقبض سلمي لنفسك"، لم يصح لنفسه ولا للآمر، وصح ". . . لي، ثم لك"، و"أنا أقبضه لنفسي، وخذه بالكيل الذي تشاهد"، أو "احضر اكتيالي منه، لأقبضه لك". صح قبضه لنفسه. وإن تركه بمكياله وأقبضه لغريمه صح لهما.
قبل التفرق، لئلا يفضي إلى ربا النسيئة.
* قوله: (لم يصح لنفسه)؛ لأنه حوالة، وتقدم (¬1) أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.
* قوله: (ولا للآمر)؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.
* قوله: (صح قبضه لنفسه)؛ أي: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم: "ويصح في صبرة جزافا إن علما قدرها" (¬2)، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه (¬3).
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (لنفسه)؛ أي: ولم يكن قبضا للمقول PageV03P058 # ويقبل قول قابض جزافا في قدره، لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره، لا قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه.
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف أو عقد أو ضريبة سبب استحقاقها واحد، فشريكه مخير بين أخذ من غريم أو قابض، ولو بعد تأجيل الطالب لحقه، ما لم يستأذنه أو يتلف، فيتعين غريم.
ومن استحق على كريمه مثل ما له عليعه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الأقل. . . . . .
له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع] (¬1) برئت بدفعه.
* قوله: (قبل اعتباره) هذا تصريح بما فهم من قوله: "جزافا".
* قوله: (لا قابض) قيد أغلبي.
* قوله: (ونحوه) كسهو.
* قوله: (أو ضريبة. . . إلى آخره) المراد بالضريبة: نحو الوظائف، كذا نقل شيخنا عن شيخه (¬2)، ثم قال: والأظهر أن يمثل بالوقف (¬3) على عدد مخصوص (¬4).
* قوله: (أجلا واحدا) ولم يشترطوا فيهما أن يكونا مستقرين، وهو ظاهر ما ذكروه في كتاب الصداق (¬5)،. . . . . . PageV03P059
لا إذا كانا أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق، ومتى نوى مديون وفاء بدفع برئ، وإلا. . . . . .
وما يأتي أيضا في باب الحوالة (¬1).
* قوله: (دين سلم)؛ لأنه اعتياض عنه ولا يصح؛ ولأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه، وتقدم (¬2) أن كلاهما غير صحيح.
* قوله: (أو تعلق به حق) بأن أبيع الرهن لتوفية دين من مدين غير المرتهن، أو باع المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه، فلا مقاصة، لتعلق حق المرتهن أو الغرماء بذلك الثمن.