وكل هذه الأوجه لا تخلو من تكلف، والأقرب أن يكون "ما" مبتدأ، و"كقبض" خبر، و"بيده" صلة "ما" (¬2)، وقوله: "أمانة أو غصب" بدل من "ما" ومعطوف عليه، وكأن هذا الوجه هو الذي أراده الشارح (¬3)، فتنبه!.
* قوله: (لا ما في ذمته)؛ أي: لا جعل ما في ذمته رأس مال سلم؛ لأن المسلم فيه دين، فإذا كان رأس ماله دينا كان بيع دين بدين. PageV03P053
ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويرد إن وجد، وإلا فقيمته، فإن اختلف فيها فقول مسلم إليه، فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلة.
السابع: أن يسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.
* * *
1 - فصل
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يعقد ببرية أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطه فيه مؤكد. . . . . .
* قوله: (ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (¬1) مكررا مع ما أسلفه (¬2) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.
* قوله: (مؤجلة)؛ أي: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.
فصل
* قوله: (ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (¬3) مسكون.
* قوله: (ويجب)؛ أي: الوفاء. PageV03P054
وإن دفع في غيره لا مع أجرة حمله إليه صح، كشرطه فيه.
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، ولا اعتياض عنه، ولا بيعه أو رأس ماله بعد فسح وقبل قبض -ولو لمن عليه-، ولا حوالة به ولا عليه.
وتصح هبة كل دين لمدين فقط. . . . . .
* قوله: (ولا يصح أحد رهن أو كفيل بمسلم فيه. . . إلخ) رويت كراهته عن علي، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم- (¬1)؛ ولأن الرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والضمان يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم العوض والبدل عنه، وكلاهما لا يجوز للخبر، ورده الموفق (¬2)، انتهى شرح شيخنا (¬3)، والظاهر مع الموفق.
* قوله: (وقبل قبض)؛ أي: لرأس ماله.
* قوله: (ولا عليه)؛ لأنه لم يدخل في ضمانه، أشبه المكيل قبل قبضه، وأيضا: فرأس مال السلم بعد فسخه، وقبل قبضه مضبون على المسلم إليه بعقد السلم، أشبه المسلم فيه.
* قوله: (لمدين فقط) المراد: لا غيره، وليس تأكيدا للأفراد. PageV03P055
وبيع مستقر من ثمن وقرض، ومهر بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه لمدين، بشرط قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في ذمة لا لغيره، ولا غير مستقر كدين كتابة ونحوه.
* قوله: (وبيع)؛ أي: بسعر يومه -كما (¬1) أسلفه (¬2) -، والإطلاق ليس مرادا (¬3).
* قوله: (ومهر بعد دخول) ظاهره أن الاعتياض عنه قبل الدخول لا يصح، لعدم استقراره، مع أن عمل (¬4) غالب الناس عليه.
* قوله: (ونحوه)؛ أي: من الديون المستقرة، كعوض الخلع.
* قوله: (لا لغيره)؛ أي: غير من هو عليه، لانتفاء بعض شروط البيع.
* [قوله: (غير مستقر) يحتمل الاستخدام ولا يتعين] (¬5).
* قوله: (ونحوه) كالجعل قبل العمل، والمهر قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء النفع. PageV03P056
وتصح إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه -إن تعذر- في مجلسها، وبفسخ يجب رد ما أخذ، وإلا فمثله ثم قيمته، فإن أخذ بدله ثمنا -وهو ثمن- فصرف، وفي غيره يجوز تفرق قبل قبض.