* قوله: (أو ربيع) لأبهامه في أي الشهرين أراد، الأول أو الثاني.
* قوله: (غير البيع) أما البيع فيصح حالا، ويلغو الشرط؛ لأن الأصل فيه الحلول بخلاف كل من السلم والإجارة، فإن الأصل فيهما التأجيل، فصح وبطلا.
* قوله: (وحل بأوله) هذا مشكل في قوله "فيه" لاقتضاء "في" الظرفية، PageV03P050 # ولا يصح "يؤديه فيه"، ويصح لشهر وعيد روميين إن عرفا، ويقبل قول مدين في قدره ومضيه ومكان تسليم.
ومن أتي بما له من سلم وغيره قبل محله، ولا ضرر في قبضه لزمه، فإن أبى قال له حكم: إما أن تقبض أو تبرئ، فإن أباهما قبضه له.
ومن أراد قضاء دين عن غيره، فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته، فبذلها أجنبي، فأبت لم يجبرا، وملكت الفسخ.
ويحتمل أنهم إنما قالوا ذلك؛ لأن الظرفية تحتمل الأوائل، و"إلى" (¬1) الأواخر والأواسط، فرجعوا إلى الأول، ولم يلتفتوا إلى ما عدا ذلك.
وحينئذ يبقى النظر في الحكمة في صحة ذلك هنا، وعدم صحته فيما يأتي في قوله: "ولا يصح يؤديه فيه"، مع أن العلة فيهما واحدة، فتدبر!.
* قوله: (في قدره)؛ أي: الأجل.
* قوله: (ومضيه)؛ أي: في عدم مضيه.
* قوله: (ولا ضرر في قبضه) من خوف عليه، أو مؤنة حفظه، وعلم منه: أنه لو كان عليه ضرر في ذلك، لكونه مما يتغير كالأطعمة، أو قديمة دون حديثة كالحبوب، أو حيوانا يخشى تلفه، أو يحتاج إلى مؤنة، أو الزمن مخوفا يخشى نهبه لم يلزمه قبضه قبل محله، حاشية (¬2).
* قوله: (لم يجبرا)؛ أي: رب الدين والزوجة. PageV03P051
الخامس: غلبة مسلم فيه في محله، ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة، لا قرية صغيرة أو بستانا، ولا من غنم زيد، أو نتاج فحله، أو في مثل في هذا الثوب ونحوه.
وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع، وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله، وإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ فيما تعذر، ويرجع برأس ماله أو عوضه.
السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق، وكقبض ما بيده أمانة. . . . . .
* قوله: (وتحقق بقاؤه) في العبارة طي، والأصل: وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع، فتارة يتحقق وجوده ويتعسر تحصيله، وتارة ينعدم ويتعذر تحصيله، فإن لم ينعدم بل تعسر تحصيله وتحقق بقاؤه. . . إلخ.
* قوله: (فيما تعذر)؛ أي: في القدر المتعذر، كلا أو بعضا.
* وقوله: (ويرجع برأس ماله. . . إلخ)؛ أي: فيما إذا كان المتعذر الكل، وأما إذا كان المتعذر البعض فإنه يرجع بقسطه من رأس المال، وفي كلام شيخنا في شرحه (¬1) إشارة إليه.
* قوله: (برأس ماله) إن كان رأس ماله موجودا.
* وقوله: (أو عوضه)؛ أي: إن عدم رأس ماله.
* قوله: (قبل تفرق) ولا يشترط أن يكون عينا؛ أي: معينا، بل ولو كان على موصوف في الذمة، ثم قبض قبل التفرق. PageV03P052
أو غصب، لا ما في ذمته، وتشترط معرفة قدره وصفته، فلا تكفي مشاهدته.
* قوله: (أو غصب. . . إلخ) انظر هل يجوز أن يقرأ: غصب على صيغة المبني للمفعول؟.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (غصب) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، فإن الظاهر أنه كان الأولى أن يقول: أو غصبا.
ويمكن أن يقال: إن "أمانة" مرفوع بتقدير مبتدأ، أو على أنه مبتدأ، و"بيده" خبر، والجملة صلة الموصول ويصح أن تكون "ما" (¬1) نكرة موصوفة بمعنى شيء، وقوله: "أمانة" صفة له، فتدبر!.
وانظر هل يصح أن يقرأ "وكقبض ما" بالإضافة، وقوله: "أمانة" بالجر عطف أو بدل من "ما"، وتكون الكاف لإدخال قبض نحو الأمانة والغصب؟ الظاهر: لا؛ لأن غرض المص تشبيه ذلك بالقبض، لا أنه قبض حقيقة.