والأولوية من وجهين؛ أحدهما: كثرة المحذوف، والثاني: أن حكاية المفرد بالقول شاذة، ما لم يكن ذلك المفرد فيه معنى الجملة، كقلت شعرا (¬4).
وقد يقال: إن ما صنعه المص حل معنى، لا حل إعراب، فلا ينافي ما ذكر.
* قوله: (أو دعجاء) الدعج: بفتحتين شدة سواد العين مع سعتها، وعين دعجاء بالمد، وبابه طرب كذا في مختار الصحاح (¬5) وفيه أيضا (¬6) ما حاصله: أن الكحل PageV03P047 # أو ثيوبة ونحوها، ونوع طير ولونه وكبره.
ولا يصح شرطه أجود أو أردأ، وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه، ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه، ويجوز رد معيب، وأخذ أرشه. . . . . .
بفتحتين: سواد يعلو الأجفان.
* قوله: (ونحوها) كسمن، وهزال، كذا في الشرح (¬1).
* قوله: (ولا يصح شرطه أجود)؛ لأن أفعل التفضيل لا ينضبط.
* قوله: (وله أخذ دون) ولا يلزمه ذلك -كما صرح به في الإقناع (¬2) مع شرحه (¬3) -.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (دون)؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه شرح المص (¬4).
ومفهومهما أنه إذا لم يرض له الرد، ولكن ليس له الإمساك مع أرش نقص رداءة -كما صرح به في قوله فيما يأتي: "ولا نقص رداءة"-.
* قوله: (وأخذ أرشه) عطف على مقدر؛ أي: وإمساكه، وأخذ أرشه، أشار إليه الشارح (¬5) (¬6)، وهو ظاهر. PageV03P048
وعوض زيادة قدر لا جودة، ولا نقص رداءة.
الثالث: قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع، متعارف فيهن، فلا يصح في مكيل ورنا، ولا موزون كيلا، ولا شرط صنجة أو مكيال أو ذراع لا عرف له، وإن عين فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين.
الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه، ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس، وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه. . . . . .
* قوله: (لا جودة)؛ أي: لا عوض زيادة جودة.
* قوله: (قدر كيل)؛ أي: ذكر قدر كيل. . . إلخ.
* قوله: (متعارف)؛ أي: متعارف معياره فيهن.
* قوله: (لا عرف له) وإن كان معلوما لهما، وعليه فيطلب الفرق بينه وبين البيع؟، وقد يقال: إن السلم أضيق.
واستظهر في المبدع (¬1) الصحة حملا له على مطلق البيع.
* قوله: (مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه، وهي معروفة عند العامة، صح العقد دون التعيين؛ لأنه التزام ما لا يلزم، انتهى. شرح (¬2) وظاهره ولو كان ما عينه أوفر من غيره، وفيه نظر.
* قوله: (ذكر أجل) الشرط التأجيل، لا ذكر الأجل. PageV03P049
وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا.
ومن أسلم أو باع أو أجر أو شرط الخيار مطلقا أو لمجهول، كحصاد وجذاذ ونحوهما، أو عيد أو ربيع أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع.
وإن قالا: "محله رجب، أو إليه، أو فيه" ونحوه صح، وحل بأوله، و"إلى أوله، أو آخره" يحل بأول جزء منهما.
* قوله: (مطلقا)؛ أي: سواء بين ثمن كل جزء أو لا، وسواء كان المسلم فيه لحما، أو خبزا، أو غيرهما، ومتى قبض البعض وتعذر القبض (¬1) في الباقي رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية، حاشية (¬2).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: غير موقت بأجل معلوم.
* قوله: (ونحوهما) كنزول المطر، أو قدوم زيد.
* قوله: (أو عيد) لإبهامه في أي العيدين أراد، الفطر أو الأضحى.