* قوله: (انضباط صفاته) المراد: انضباطه بصفاته، فلعل ما ذكره اكتفاء باللازم عن الملزوم، أو بالملزوم عن اللازم، بدليل قوله -فيما يأتي-: "ولا فيما لا ينضبط" حيث لم يقل: ولا فيما لا تنضبط صفاته، فتدبر!.
[وبخطه -رحمه الله- على قوله: (انضباط) شرط فيما بعد "لو" الثانية] (¬1).
* قوله: (ومذروع) من ثياب، وخيوط.
* قوله: (لا في أمة) قال شيخنا: "وعلى قياسه دابة وولدها".
* [قوله: (وولدها) مثلا، لعزة الصفات التي تضبطها] (¬2). PageV03P044
ولا في فواكه وبقول وجلود ورؤوس وأكارع وبيض ونحوها، وأواني مختلفة رؤوسا وأوساطا كقماقم (¬1)، ولا فيما لا ينضبط كجوهر، ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة، كمعاجين وند وغالية (¬2) وقسي (¬3) ونحوها.
ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز، وخل تمر، وسكنجبين (¬4) ونحوها، وفيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب من نوعين، ونشاب (¬5) ونبل مريشين، وخفاف ورماح ونحوها، وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها، وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا. . . . . .
* قوله: (كجبن) في القاموس (¬6): جبن كقفل.
* قوله: (عرضا) لا نقدا، ولا فلوسا؛ لأنه قد صار لها شبه بالنقدين في الجملة، وهذا مبني على أنها ملحقة بالنقدين لا بالعروض، وهو أحد وجهين فيه (¬7)، والمص اضطرب كلامه فيها (¬8). PageV03P045
وفي عرض بعرض -لا إن جرى بينهما ربا فيهما- وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله.
الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا، كنوع وما يميز مختلفه، وقدر حب، ولون -إن اختلف- وبلده، وحداثته، وجودته أو ضدهما. . . . . .
* قوله: (بينهما)؛ أي: بين المسلم فيه ورأس ماله.
* وقوله: (فيهما)؛ أي: في مسألتي إسلام عرض في فلوس، وعرض في عرض، فلو أسلم في فلوس وزنها نحاسا أو حديدا، أو في تمر برا ونحوه لم يصح؛ لأنه يؤدي إلى بيع موزون بموزون، أو مكيل بمكيل نسيئة وهو ربا، شرح (¬1).
* قوله: (وإن جاءه بعينه. . . إلخ) ما لم يكن حيلة على محرم، كأن يكون المعقود عليه أمة، بأن أعطاه جارية سنها عشر سنين، على جارية سنها إحدى عشرة سنة، ومكثت عنده سنة يطؤها ثم جاء له بها عند حلوله.
بقي في هذه المسألة شيء ينبغي (¬2) التنبه (¬3) له، وهو أن السلم نوع من البيع، والبيع: مبادلة عين أو منفعة أو مال في الذمة، بعين أو منفعة أو مال في الذمة، وهذه المسألة لا مبادلة فيها، فلا ينطبق عليها التعريف، فلعل المبادلة تقديرية بتقدير اختلاف المعقود عليه باختلاف حالتيه. PageV03P046
وسن حيوان، وذكرا، وسمينا، ومعلوفا، وكبيرا أو ضدها، وصيد أحبولة أو كلب أو صقر، وطول رقيق بشبر، وكحلاء أو دعجاء، وبكارة. . . . . .
أو يقال: إن (¬1) الثمن هنا عين مالية، والمثمن مال في الذمة، لا خصوص ما دفعه له، لكن لما انطبقت الصفات المشروطة فيما في الذمة على المثمن، صح دفعه عنه، لا أنه هو المعقود عليه ابتداء، وهذا الجواب أحسن من الجواب الأول.
* قوله: (وسن حيوان وذكرا) لعل التقدير: وكونه ذكرا. . . إلخ، على حذف "كان" مع اسمها، وإن كان قليلا، لأنه إنما يكثر بعد "أن" و"لو"، وهو أولى من تقدير المص في شرحه (¬2)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (¬3) ما لفظه: "وذكر ما يميز مختلفه فيقول ذكرا وسمينا. . . إلخ".