وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر، وثمرته كثمر في جائحة وغيرها.
وصلاح بعض ثمرة. . . . . .
السابق: "أو بشرط القطع في الحال".
* قوله: (ولو بعد قبض) ويعايا بها فيقال: مبيع قبضه المشتري، ومع ذلك هو مضمون على البائع.
* قوله: (فعلى بائع)؛ لأن مؤنته عليه، فكان من ضمانه.
* قوله: (وإن تعيبت بها)؛ أي: بالجائحة (¬1)؛ يعني: قبل أوان جذاذها (¬2).
* قوله: (أو إمضاء) "أو" بمعنى الواو، ضرورة أن "بين" لا تقع إلا بين متعدد، وكذا "خير" يستدعي متعددا، وكأنه اختار التعبير ب"أو"، لدفع توهم أن قوله: "ومطالبة متلف" مما يتخير فيه، مع أنه من تعلقاث قوله: "أو إمضاء"، فليس أمرا ثالثا.
* قوله: (ونحوه) كباذنجان، وخيار، ودباء. PageV03P041
شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان، والصلاح فيما يظهر فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله، وظهور نضجه، وفيما يظهر فما بعد فم كقثاء، أن يؤكل عادة، وفي حب أن يشتد أو يبيض.
ويشمل بيع دابة عذارا ومقودا ونعلا، وقن لباسا معتادا، ولا يأخذ مشتر ما لجمال، ومالا معه، أو بعض ذلك إلا بشرط، ثم إن قصد اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.
* [قوله: (صلاح)؛ أي: بمنزلته] (¬1).
* قوله: (ويشمل بيع دابة) هذا قد ذكر على سبيل الاستطراد، لمناسبته (¬2) لما يدخل في بيع الأصول تبعا، فتدبر!.
* قوله: (وقن) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وقد قيل بجوازه كما قد قيل بمنعه، وتفصيل ابن الحاجب يقتضي أن ما هنا ممتنع (¬3)، فتدبر!.
* قوله: (ثم إن قصد)؛ أي: المال الذي معه -كما يؤخذ من تقرير المحشي (¬4) -.
* قوله: (شروط البيع) كالعلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا.
* * * PageV03P042
5 - باب
السلم
: عقد على موصوف. . . . . .
باب السلم
قال الأزهري (¬1): "السلم، والسلف واحد يقال: سلم وأسلم، وسلف أسلف، بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أنه يكون قرضا أيضا، مطلع (¬2).
* قوله: (عقد على موصوف. . . إلخ) سيأتي في الإجارة (¬3) ما يقتضي أنه يكون في المنافع، كما يكون في الأعيان، حيث قال في: "فصل: والإجارة ضربان. . . إلخ" ما نصه: "وإن جرت بلفظ سلم اعتبر قبض أجرة بمجلس وتأجيل نفع"، ونبه عليه المحشي (¬4) هناك، فانظر هل يمكن تأويل عبارة المص هنا بما يمكن أن يشمل المنافع، بأن يحمل الموصوف في الذمة على الأعم من أن يكون عينا أو منفعة؟ والظاهر أنه لا مانع منه حيث سلم الحكم المذكور، وأشار إلى ذلك الشارحان (¬5) هنا حيث قدر المص "عقد على شيء"، وقدر شيخنا "عقد على ما يصح بيعه". والشيء، وما يصح بيعه كلاهما أعم من العين والمنفعة. PageV03P043
في ذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد.
ويصح بلفظه ولفظ "سلف وبيع". وهو نوع منه بشروط:
أحدها: انضباط صفاته، كموزون ولو شحما ولحما نيئا، ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه، ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميا.
لا في أمة وولدها أو حامل. . . . . .
أو يقال: إن ما كان صريحا في باب جاز أن يكون كناية في غيره، فيجوز أن يكون المذكور في باب الإجارة على جهة الكناية فيها، لا أنه من السلم المصطلح عليه، فلا حاجة إلى هذا التكلف.
* قوله: (في ذمة) والذمة: وصف يصير به المكلف أهلا للإلزام والاستلزام.
* قوله: (ويصح بلفظه ولفظ سلف)؛ أي: بلفظ مشتق منهما.