* قوله: (إلا في شجرة)؛ أي: تشقق بعض طلعها، وبعضه لم يتشقق.
* وقوله: (فالكل)؛ أي: كل طلعها المتشقق وغيره. PageV03P037
ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع، ولا يغرس مكانها لو بادت، وله الدخول لمصالحها.
* * *
* قوله: (أبقاها. . . إلخ) مقتضى ما سبق من (¬1) أن لكل منهما السقي (¬2) لمصلحة ولو تضرر الآخر، أن المشتري لا يملك منع البائع من الزرع بجانبها، ولو أضر بها؛ لأنه لا يمنع من الانتفاع بملكه ولو أضر بغيره.
* قوله: (لو بادت) والظاهر أنه يفصل فيما إذا قطعت، بين (¬3) ما إذا قطعت بفعل المشتري، أو البائع، أو أجنبي، وأنه إن كان بفعل المشتري لا يغرس مكانها؛ لأنه فوت على نفسه ويغرس في الأخريين، فليحرر!.
ونقل عنه (¬4) أيضا -رحمه الله تعالى- على قوله: "بادت" بأن انكسرت أو احترقت ونحوه، ونبت شيء من عروقها، فإنه يكون لصاحبها، ويبقى إلى أن يبيد، ذكره الشيخ م ص.
وانظر لو حدث معها أولاد صغار بجانبها، ثم بادت هي هل تبقى الأولاد، أو للبائع المطالبة بقلع (¬5) ذلك، أو أجرة مثله (¬6)؟. PageV03P038
2 - فصل
ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها، ولا زرع قبل اشتداد حبه -لغير مالك الأصل أو الأرض، ولا يلزمهما قطع شرط- إلا معهما، أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما، وليسا مشاعين، وكذا رطبة وبقول، ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله.
وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر. . . . . .
فصل
* قوله: (لغير مالك الأصل أو الأرض) انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجرا للأرض، ثم أعارها لمن زرعها، ثم باع المستعير زرعه للمعير هل يدخل في عموم ذلك (¬1)، إذ المعير للأرض يعني لمنفعتها، أو المراد خصوص مالك الرقبة (¬2)؟.
* قوله: (إلا معهما)؛ أي: مع الأصل، أو الأرض.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (إلا) مستثنى من عدم الصحة، والمعنى: لا يصح بيع الثمرة بالصفة المذكورة إلا مع الشجر، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه إلا مع الأرض، ما لم يكن البيع لمالك الأصل والأرض. PageV03P039
وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته، ويعفى عن يسيرها عرفا، وكذا لو رطبا عرية فأتمرت.
وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى، أو اختلطت مشتراة بغيرها، ولم تتميز، فإن علم قدرها فالآخذ شريك به، وإلا اصطلحا، ولا يبطل البيع، كتأخير قطع خشب مع شرطه، ويشتركان في زيادته.
ومتى بدا صلاح ثمر، أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه، وتبقيته. . . . . .
* قوله: (بطل البيع) هذه رواية (¬1)، وعلى أخرى أنه لا يبطل (¬2)، والأول أشبه بالقواعد -كما نبه عليه المص في شرحه (¬3) -.
* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.
* قوله: (ولا يبطل البيع) بخلاف ما قبل (¬4)، والفرق أن ذلك يتخذ حيلة على بيع الثمرة، قبل بدو صلاحها، أو الرطب بالتمر (¬5) بخلاف هذا، الحاشية (¬6).
* قوله: (مطلقا)؛ أي: من غير شرط القطع أو التبقية.
* قوله: (وبشرط التبقية)؛ أي: وبشرط القطع، وإنما تركه اكتفاء بقوله PageV03P040 # وعلى بائع سقيه، ولو تضرر أصل، ويجبر إن أبى.
وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة، وهي ما لا صنع لآدمي فيها، ولو بعد قبض فعلى بائع، ما لم تبع مع أصلها، أو يؤخر أخذها عن عادته، وإن تعيبت بها خير بين إمضاء وأرش، أو رد وأخذ ثمن كاملا، وبصنع آدمي خير بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف.