* قوله: (وبقول) كنعنع (¬2)، وهندباء (¬3).
* قوله: (ولقطة أولى)؛ أي: دخول ذلك في البيع.
* قوله: (كزرع) فيبقى لبائع إلى أوان أخذه.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (كزرع) لعله ما لم يكن يخلفه غيره، كالذي يسمى خلفة (¬4)، فإنه كالفارسي، والثمرة لا كالزرع.
* قوله: (كثمرة)؛ أي: أصوله لمشتر، وما ظهر منه لبائع ويقطعه في الحال.
* قوله: (وبذر يبقى أصله كشجر)؛ يعني: حكم النوى، ويذر الرطبة (¬5) ونحوها حكم الشجر، علقت عروقه أو لا، وهذا مقيد بما إذا أريد به البقاء والدوام.
أما إذا لم يرد به ذلك، بل أريد نقله إلى موضع آخر ويسمى الشتل، أو كان PageV03P032 # ولمشتر جهله الخيار بين فسخ وإمضاء مجانا، ويسقط إن حوله بائع مبادرا بزمن يسير، أو وهبه ما هو من حقه، وكذا مشتر نخلا ظن طلعها لم يؤبر، فبان مؤبرا، لكن لا يسقط بقطع.
أصله لا يبقى في الأرض، فحكمه حكم الزرع، حجاوي (¬1).
* قوله: (مجانا)؛ أي: من غير أرش.
* قوله: (ويسقط)؛ أي: خيار مشتر.
* قوله: (ما هو من حقه) المراد: بما من حقه البذر.
* قوله: (مؤبرا) المراد: بان طلعه مشققا؛ لأن الحكم منوط بالتشقق، لا بالتأبير، بدليل ما يأتي أول الفصل الآتي (¬2)، وإن كان ظاهر الحديث (¬3) خلافه، وكذا صريح ما في المطلع (¬4)، وعبارته: "وفسر المص؛ يعني: صاحب المقنع (¬5)، التأبير بالتشقق؛ لأنه لا يكون حتى يتشقق الطلع، وهو وعاء العنقود، ولما كان الحبهم متعلقا بالظهور بالتشقق بغير خلاف، فسر التأبير به، فإنه لو تشقق طلعه ولم يؤبر، كانت الثمرة للبائع"، انتهى، وهو موافق لما سيذكره المص (¬6)، فتنبه له!.
* قوله: (لا يسقط)؛ أي: الخيار.
* قوله: (بقطع)؛ أي: للطلع. PageV03P033
ويثبت لمشتر ظن دخول زرع أو ثمرة لبائع، كما لو جهل وجودهما، والقول قوله في جهل ذلك إن جهله مثله.
ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة، وشجر بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم.
* * *