وهل يدخل تبعا، أو يكون لبائعه؟. . . . . . PageV03P011
لا ربوي بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما، كمد عجوة (¬1) ودرهم بمثلهما، أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد، كخبز فيه ملح بمثله وبملح، ويصح "أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا، وبالآخر (¬2) فلوسا أو حاجة" أو "أعطني به نصفا وفلوسا، ونحوه، وقوله لصائغ صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته، وأجرتك درهما".
وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم، والثاني أجرة له.
ومرجع كيل: عرف المدينة، ووزن: عرف مكة على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما لا عرف له هناك يعتبر في موضعه. . . . . .
جزم بعضهم بالثاني (¬3) (¬4).
* قوله: (وبالآخر فلوسا) لعله بشرط أن يعلم أن الغش الذي في نصف الدرهم الذي يأخذه، مساو للذي في نصف ما يعطيه للصراف، وإلا فالجهل بالتساوي، منزل منزلة العلم بالتفاضل.
* قوله: (مثل زنته) لعل المراد بزنته ما عدا الغش الذي فيه -كما هو ظاهر-.
* قوله: (الخاتم)؛ أي: فضته (¬5). PageV03P012
فإن اختلف اعتبر الغالب، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز، وكل مائع مكيل.
* * *
1 - فصل
ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل، كمد بر بمثله أو شعير، وكقز بخبز، فيشترط حلول وقبض بالمجلس، لا إن كان أحدهما نقدا، إلا في صرفه بفلوس نافقة.
فصل
* قوله: (في علة ربا الفضل) وهي الكيل والوزن.
* قوله: (بالمجلس) قال شيخنا: "ولا يقال: يلزم من الحلول القبض (¬1)، لانتقاضه بنحو ما إذا باعه طلوع الشمس، بشرط تأجيله إلى الظهر ولم يتفرقا من المجلس، وأقبضه فيه، فتأمل! ".
أقول: النقض ليس واردا على محل الدعوى، إذ المدعى أنه يلزم من الحلول القبض وتقدير النقض عكسه، وهو أنه لا يلزم من القبض بالمجلس الحلول، ومثل هذا لا يتأتى إلا في اللازم المساوي.
* قوله: (في صرفه)؛ أي: النقد.
* قوله: (نافقة) إلحاقا لها بالنقد، خلافا لجمع (¬2) (¬3)،. . . . . . PageV03P013
ويحل نساء في مكيل بموزون، وفيما لا يدخله ربا فضل، كثياب وحيوان وتبن.
ولا يصح بيع كالئ (¬1) بكالئ؛ وهو دين بدين، ولا بمؤجل لمن هو عليه، أو جعله رأس مال سلم، ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما (¬2) ونحوه، ويصح إن أحضر أحدهما (¬3). . . . . .
وتبعهم في الإقناع (¬4)، وهو الموافق لما أسلفه المص أول الباب (¬5)، حيث قال: "ولا في فلوس عددا ولو نافقة".
* قوله: (في مكيل بموزون) كمد بر برطل سكر.
* قوله: (وهو دين بدين) تفسير لبيع الكالئ بالكالئ على حذف المضاف؛ أي: بيع دين بدين، ولا يصح جعله تفسيرا للكالئ لئلا يضيع قول المص "بكالئ".
* قوله: (ولا بمؤجل)؛ أي: ولا يبيع دين بمؤجل. . . إلخ.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (بمؤجل)؛ أي: ولا يبيعه لغير من هو عليه مطلقا؛ أي: بمؤجل أو غيره؛ يعني: فقول المص: "لمن هو عليه" لا محترز له.
* قوله: (أحدهما)؛ لأنه خرج عن كونه بيع دين بدين،. . . . . . PageV03P014
[أو كان أمانة] (¬1).
من وكل غريمه في بيع يسلعته وأخذ دينه من ثمنها، فباع بغير جنسى ما عليه لم يصح أخذه.
ومن عليه دينار، فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم، أو أرسل إلى من له عليه دراهم، فقال للرسول: "خذ حقك منه دنانير". . . . . .