* قوله: (ككشك) فيه أنه لا يمكن كشكا إلا بانضمام القمح إلى اللبن، كما أنه لا يمكن جعله جبنا إلا بانضمام (¬2) الإنفحة إليه، فلم جعل هذا مما ليس لمصلحته، وذاك مما هو لمصلحته؟.
ويمكن الفرق بينهما: بأن ضم البر إلى اللبن ليس علة في بقاء أحدهما على حاله، ولا في وجوده بخلاف ضم الملح إلى السمن، والإنفحة (¬3) إلى الجبن، وأما تسمية هذا كشكا فإنما نشأت عن الهيئة الاجتماعية، ولو أبقي أحدهما منفردا عن الآخر لم يفسد. PageV03P008
ولا خبز بحبه أو دقيقه أو سويقه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه. ولا المحاقلة؛ وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه، ولا المزابنة؛ وهي بيع الرطب على النخل بالتمر، إلا في العرايا (¬1)؛ وهي بيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه -إذا جف- كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمحتاج لرطب. . . . . .
* قوله: (ولا المحاقلة) مأخوذ من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب.
* قوله: (ولا المزابنه) هي الدفع بشدة.
* قوله: (بمثل ما يؤول اليه) ظاهره أن هذا الحكم خاص بالرطب الذي يعتبر تمرا، فما لا يعتبر تمرا لا يصح فيه ذلك، وهل هو كذلك؟، حرر (¬2).
* قوله: (لمحتاج لرطب) ظاهره أنه لا يعتبر حاجة البائع، فلو احتاج إلى التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لا يصح.
وقال أبو بكر (¬3) والمجد (¬4) بجوازه بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكه، فلحاجة القوت أولى. PageV03P009
ولا ثمن معه، بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد، ففي نخل بتخلية، وفي تمر بكيل، فلو سلم أحدهما ثم مشيا فسلم الآخر صح، ولا تصح في بقية الثمار، ولا زيادة مشتر ولو من عدد في صفقات.
* قوله: (ولا ثمن) المراد: ولا نقد، وبه عبر صاحب الإقناع (¬1)، ومشى عليه شيخنا في شرحه (¬2).
* قوله: (بشرط الحلول وتقابضهما بمجلس العقد) وهما شرطان أيضا فيما بيع بجنسه، لكن مع التماثل، كما يدل على اعتباره كلامه -فيما تقدم (¬3) وما يأتي (¬4) - وصرح في المستوعب (¬5) باشتراط التعيين أيضا، فينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.
قال المص في شرحه (¬6): هو يعني كلام المستوعب: "مراد من أطلق".
قال شيخنا في الحاشية (¬7): "لكن في الباب ما ينافيه".
* قوله: (فسلم الآخر صح) لحصول القبض قبل التفرق عرفا (¬8).
* [قوله: (ولا زيادة مشتر)؛ أي: على ما سبق (¬9) في قوله: "فيما دون خمسة PageV03P010 # ويصح بيع نوعي جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه، كدينار قراضة، وهي قطع ذهب أو فضة، وصحيح بصحيحين أو قراضتين، أو صحيح بصحيح، وحنطة حمراء وسمراء ببيضاء، وتمر معقلي (¬1) وبرني (¬2) بإبراهيمي (¬3)، ونوى بتمر فيه نوى، ولبن بذات لبن، وصوف بما عليه صوف، ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش، وذات لبن أو صوف بمثلها، وتراب معدن وصاغة بغير جنسه، وما موه بنقد -من دار ونحوها- بجنسه، ونخل عليه ثمر بمثله وبتمر (¬4).
أوسق"] (¬5)، فالمراد: ولا يصح زيادة مشتر على القدر المأذون فيه، وهو ما دون خمسة أوسق، ولو كانت هذه الزيادة من عدد صفقات؛ أي: بيعات متعددة.
* قوله: (بجنسه)؛ أي: جنس النقد المموه به.
* قوله: (وبتمر) قال المص في شرحه (¬6): "لأن ما يجري فيه الربا مما تقدم غير مقصود بالبيع، فوجوده كعدمه"، انتهى.