* قوله: (له أخذ بدله) فيه نظر؛ لأن ما في الذمة لم يتعين في التالف حتى يصح كون المأخوذ بدله، فتدبر!.
* قوله: (وحكم) مبتدأ.
* قوله: (ينفسخ) صفة "عقد".
* قوله: (حكم عوض) خبر.
* قوله: (لكن يجب) في الحاشية (¬2): "والاستدراك ب "لكن" إنما يرجع PageV02P658 # أو قيمته، ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه، وكذا وديعة، ومال شركة، وعارية.
وما قبضه شرط لصحة عقده -كصرف وسلم- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب.
إلى عدم الفسخ، لا إلى الواجب بالتلف (¬1) "، انتهى.
وأقول: الأظهر أن "لكن" هنا استئنافية كالواو، لا (¬2) للاستدراك، إذ الاستدراك بمعنى تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه لا يتأتى هنا؛ لأن كونه لا يفسخ هو موضوع المسألة حيث قال: "وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه" فكيف يتوهم منه أنه ينفسخ العقد بهلاكه، وكذا ما يجب بالتلف لا يتوهم مما سبق، حتى يتأتى الاستدراك عليه، فعليك بتحرير المقام!.
* قوله: (أو قيمته) هي للتنويع لا للتخبير.
* قوله: (كصرف)؛ أي: ككل من العوض، والمعوض في صرف.
* وقوله: (وسلم)؛ أي: رأس مال سلم.
* قوله: (ولا يصح. . . إلخ) سيأتي في كتاب الطلاق (¬3) أن العتق في الشراء الفاسد كالطلاق في النكاح الفاسد، فيقع ويكون مستثنى مما هنا.
* قوله: (كمغصوب) فيلزمه أجرة مثل منفعته مدة مقامه بيده، ويرد معه PageV02P659
4 - فصل
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، بشرط حضور مستحق أو نائبه، ووعاؤه كيده، وتكره زلزلة الكيل.
ويصح قبض متعين بغير. . . . . .
زيادته المنفصلة، وأرش ما نقص عنده، وعليه بدل ما تلف منه، أو من زيادته الحادثة، ذكره في الحاشية (¬1) مع تقييد للمسألة بكلام ابن نصر الله (¬2)، فراجعه إن شئت!.
فصل
* قوله: (بذلك)؛ أي: المذكور، وهو من قبيل مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد بالآحاد.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (بذلك) وإن لم ينقل.
* قوله: (زلزلة الكيل) نص على ذلك الإمام (¬3)، ومقتضى الآية الحرمة (¬4)، ويمكن حمل الآية على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة، وحمل كلام الإمام على ما إذا اقتضت الزلزلة زيادة ما يتسامح به عادة، فتدبر!. PageV02P660
رضا بائع، ووكيل من نفسه لنفسه -إلا ما كان من غير جنس ماله- واستنابة من عليه الحق للمستحق، ومتى وجده قابض زائدا ما لا يتغابن به أعلمه.
وإن قبضه ثقة بقول باذل: "إنه قدر حقه" ولم يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه. وإن صدقه في قدره برئ مين عهدته، ولا يتصرف فيه لفساد القبض.
* قوله: (رضى بائع ووكيل) وقبل قبض ثمنه.
* قوله: (أعلمه)؛ أي: وجوبا، لا يجب عليه رده إلا بطلبه، بخلاف ما يتغابن به، فإنه لا يجب عليه كل من الإعلام والرد.
* قوله: (ثقة)؛ أي: وثوقا.
* قوله: (قبل قوله) حيث لا بينة؛ لأنه منكر، فكان القول قوله بيمينه، وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا تلف أو بعضه، وإلا اعتبر بالكيل.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (قبل قوله)؛ أي: بيمنه بعد اختباره له.
* قوله: (في نقصه)؛ أي: ولم (¬1) يكن صدقه بدليل، وقوله عقبه: "وإن صدقه برئ من عهدته"، قال في شرحه (¬2) عقب قوله من: "عهدته" "فلا يقبل من قابض بعد تصديقه دعوى نقص (¬3) ".