* قوله: (بلا فعل) قدر الشارح (¬2) (¬3): "وإن تلف، أو تعيب بفعل بائع".
* قوله: (ولا أرش) انظر هذا مع ما سبق (¬4) في قوله: "ويخير مشتر في معيب قبل عقد، أو قبض ما يضمنه بائع قبله. . . إلخ" ويمكن أن يكون قوله: "ولا أرش" راجعا (¬5) إلى قوله: "ويخير مشتر إن بقي شيء" وعليه فلا تعارض، فتأمل.
لكن في الشرح (¬6)، تبعا للشرح الكبير (¬7) ما يصرح بمخالفة المتن من أن قوله: "ولا أرش" راجع لمسألة المتعيب، فلعل ما هنا قول، وما هناك قول مقابل له، أو ما هناك مخصوص بما هنا، مع أن قوله: "ولا أرش" ليس في التنقيح (¬8) PageV02P655 # والتالف من مال بائع، فلو أبيع أو أخذ بشفعة ما اشترى بكيل ونحوه، ثم تلف الثمن قبل قبضه، انفسخ العقد الأول فقط، وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع، وأخذ من الشفيع مثل الطعام. . . . . .
في هذا المحل (¬1).
* قوله: (والتالف. . . إلخ) قال ابن نصر الله في حواشي المحرر (¬2) ما حاصله: "لو بذله البائع للمشتري، فامتنع من قبضه حتى تلف كان من ضمان المشتري، وكذا إذا تلفت العين المؤجرة بعد عرضها على المستأجر؛ لأن المنافع تلفت باختياره، صرح به في الكافي (¬3)، في باب الإجازة"، حاشية (¬4).
* قوله: (فلو أبيع) هذا تفريع على قاعدتين مقررتين لم يذكرا، إحداهما: أن حكم الثمن حكم المثمن، والثانية: أن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله، فكان المحل للواو (¬5).
* قوله: (ما اشترى بمكيل)؛ أي: ما كان ثمنه مكيلا.
* قوله: (وأخذ)؛ أي: المشتري. PageV02P656
ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشتر الخيار.
وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشتر، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.
وما لا يصح. . . . . .
* قوله: (ولو خلط)؛ أي: المبيع.
* قوله: (ولمشتر الخيار) لعيب الشركة.
* قوله: (وما علا ذلك)؛ أي: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عد، أو فرع.
* قوله: (إلا المبيع بصفة)؛ يعني: ولو معيبا (¬1).
* قوله: (ومن ضمان مشتر) عطف على قوله: "يصح التصرف. . . إلخ".
* قوله: (أو بصفة)؛ أي: كان مبيعا بصفة.
* قوله: (وما لا يصح) قال شيخنا (¬2): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (¬3) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.
أو يقال: الكلام فيما إذا (¬4) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (¬5). PageV02P657
تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، وثمن ليس في ذمة كمثمن، وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره.
وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه -كأجرة معينة، وعوض في صلح بمعنى بيع، ونحوهما- حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه.
وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه، كعوض عتق وخلع ومهر، ومصالح به عن دم عمد، وأرش جناية، وقيمة متلف ونحوه، لكن يجب بتلفه مثله. . . . . .
* قوله: (تصرف مشتر فيه)؛ أي: من المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة، وليس المراد مما اشترى بكيل ونحوه، لتقدم الحكم فيه (¬1) في قوله: "وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . إلخ".