3 - فصل
وما اشترى بكيل أو وزن، أو عد، أو ذرع: ملك، ولزم بعقد. . . . . .
فصل
* قوله: (وما اشترى بكيل. . . إلخ) هذه العبارة بظاهرها تشمل ما إذا اشترى غير المكيل بالكيل، وغير الموزون بالوزن، وغير المعدود بالعد، وغير المذروع بالذرع، مع أن الحكم ليس كذلك على الإطلاق، بل ما لم يؤد إلى الربا، لما تقرر من أن الجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل، بل صرح المحشي (¬1) في الفصل الآتي، بأنه لو اشترى جوزا أو نحوه بعدد معلوم، فعد ألفا مثلا في وعاء، فكانت مليئة، ثم اكتال بذلك الوعاء بهذا الحساب لم يكن قبضا، فتدبر!.
* قوله: (ولزم)؛ أي: البيع فيه، كذا [قال الشارح (¬2)] (¬3)، وفيه أن المتصف باللزوم هو العقد، ولا معنى لكون العقد لزم بعقد، إلا أن يقال: المراد بالعقد اللازم ما ترتب على الإيجاب والقبول، وهو انتقال الملك، وفي قوله: "بعقد" نفس الإيجاب والقبول.
أو يجعل الضمير في: "لزم" للملك المفهوم من: "ملك"، ومعنى لزوم (¬4) الملك بالعقد: أنه متسبب عنه.
أو يجعل قوله: "بعقد" متعلقا بقوله: "ملك" فيكون مقدما من تأخير، ويجعل الضمير في قوله: "لزم" للعقد، لأنه مقدم رتبة، وإن كان متأخرا لفظا. PageV02P652
ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه، ولا إجارته، ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه، ولا حوالة عليه قبل قبضه.
ويصح جزافا (¬1) إن علما قدره. . . . . .
وقول الشارح (¬2): "أي: البيع" فيه إشارة إلى أن (¬3) الضمير في "ملك" راجع إلى "ما"، وكذا في "لزم"، لكن على أنه من الحذف والإيصال -كما أشار إليه الشارح (¬4) -.
* قوله: (ولا حوالة عليه) زاد في الإقناع (¬5): "ولا حوالة به" واستشكل كل منهما، بأن الحوالة لا تكون إلا في الديون، والموصوف لا يكون دينا (¬6)، إلا أن يراد الحوالة صورة، كما أشار إليه الشيخ في شرحه (¬7).
* قوله: (ويصح)؛ أي: قبض ما اشترى بكيل ونحوه جزافا، إن علما كيله ونحوه.
* قوله: (جزافا) هذا يخالف ما يأتي (¬8) في السلم، إلا أن يخص ما فيه به، أو تكون المسألة فيها قولان، ومشى هنا على أحدهما، وهناك على الآخر، وهو PageV02P653 # وعتقه، وجعله مهرا، وخلع عليه، ووصية به.
وينفسخ العقد فيما تلف بآفة. . . . . .
مقتضى كلام الإنصاف (¬1) والفروع (¬2)، فراجعهما إن شئت!.
* قوله: (وعتقه)؛ أي: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (¬3)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، وأشار الشارح (¬4) (¬5) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (¬6) -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".
وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعد، كعشرة أعبد خماسية مثلا.
وأما قول الشارح (¬7): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.
* قوله: (وجعله مهرا)؛ أي: كلا أو بعضا، بدليل ما بعده.
* قوله: (فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (¬8) (¬9)، وقد PageV02P654 # ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل، ولا أرش، وبإتلاف مشتر أو تعيبه، لا خيار، وبفعل بائع أو أجنبي، يخير مشتر بين فسخ وإمضاء، وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم -مع تلف- وبنقص مع تعيب.
يقال: إن صنيع المص أولى؛ لأن قوله: "منه" يوهم التبعيض، فيقتضي (¬1) أن الحكم مخصوص بما إذا كان التالف البعض، وليس كذلك بل الأمر كذلك فيما إذا كان التالف الكل، ويكون قوله: "ويخير مشتر إن بقي شيء" بيانا لحكم خاص بفرد مما شمله العام الأول.