وما باعه اثنان مرابحة، فثمنه بحسب ملكيتها، لا على رأس ماليهما (¬1).
السابع: خيار لاختلاف المتبايعين.
إذا اختلفا. . . . . .
على الاستحباب، فيجوز أن يقول اشتريته بعشرة".
* قوله: (ما لم ينقصة) كوطء بكر.
* قوله: (ماليهما) عبارة الإقناع (¬2): "ولو اشترى نصف شيء بعشرة، واشترى غيره باقيه بعشرين، ثم باعه مرابحة، أو مواضعة، أو توليته صفقة واحدة، فالثمن لهما بالتساوي كمساومة"، انتهى، وهو موافق لما هنا، لكن عبارته أوضح في المراد؛ لأن العقد وقع على عين السلعة من غير نظر إلى كيفية الشراء الأول، ولا إلى تفاوت الثمنين.
* قوله: (المتبايعين)؛ أي: أو ورثتهما، بدليل ما بعده. PageV02P645
أو ورثتهما في قدر ثمن -ولا بينة، أو لهما- حلف بائع "ما بعته بكذا، أو (¬1) إنما بعته بكذا" ثم مشتر "ما اشتريته بكذا، أو (¬2) إنما اشتريته بكذا"، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل وحلف الآخر -أقر، وإلا. . . . . .
* قوله: (أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (¬3). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه] (¬4)، وكذا يقال في الوكيل أيضا، فالصور ستة عشر.
* قوله: (وفي قدر ثمن)؛ أي: مع الاتفاق على أن العقد متحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.
وبخطه -رحمه الله تعالى- على قوله: (ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.
قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البت كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.
* قوله: (وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.
* قوله: (وحلف الآخر أقر)؛ أي: العقد.
* قوله: (وإلا) قال في شرحه (¬5): "أي: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر PageV02P646 # فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا وباطنا.
المنقح (¬1): "فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين".
وكذا إجارة، فإذا تحالفا، وفسخت بعد فراغ مدة، فأجرة مثل، وفي أثنائها بالقسط. . . . . .
بعد التحالف"، انتهى.
وعموم النفي وإن كان شاملا لصورة نكول كل منهما، لكن يعارضه أن هذا النوع مقيد بكونه بعد التحالف، فليس كلام المنقح (¬2) مقابلا لما شمله عموم النفي؛ لأنه ليس مرادا.
* قوله: (فلكل) ظاهره بل صريحه أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، ويطلب الفرق بين البيع واللعان، حيث قالوا فيه: إنه ينفسخ النكاح بمجرد التلاعن، ولا يتوقف على صيغة (¬3) (¬4).
* قوله: (الفسخ) ولهما بعد ذلك التراضي على شيء.
* قوله: (من ترد عليه اليمين)؛ أي: على القول بردها. PageV02P647
ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد.
وإن تلف مبيع تحالفا، وغرم مشتر قيمته، ويقبل قوله فيها، وفي قدره، وفي صفته -وإن تعيب ضم أرشه إليه-، وكذا كل غارم، لا وصفه بعيب. . . . . .
* قوله: (ويحلف بائع فقط) وهل يحلف على نفي القبض، بأن يقول: ما قبضت منه غير هذا؟، أو يحلف على نفي الاستحقاق، بأن يقول: لا يستحق على غير هذا؟، أو لا يكفي الحلف على نفي القبض لاحتمال صدقه، وأنه أبرئ من بعض الثمن، أو وهب له؟ وتقدم (¬1) أنه عند الفاسخ يرجع المشتري بما وهبه أو أبرئ منه.