ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال، والمذهب: أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد -ويحط قسطه في مرابحة، وينقصه في مواضعة- وأجل في مؤجل، ولا خيار.
و"درهم" مجرورا بالإضافة، إليه لكن هذا الوجه فيه ضعف في العربية، والذي قبله فيه نظر لعدم ظهور المسوغ للابتداء (¬1) بالنكرة، إلا أن يجعل من باب: ثمرة خير من جرادة (¬2).
* قوله: (وقع بتسعين) لأن الحط من كل عشرة.
* قوله: (من أحد عشر جزء من درهم) وجهه أن الحط يكون من غير العشرة، فيكون الحط من كل أحد عشر درهما درهما (¬3)، فيسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن الدرهم الباقي جزءا من أحد عشر جزء، فيبقى ما ذكر.
* قوله: (علمهما برأس المال والمذهب. . . إلخ) عبارة الشارح (¬4) (¬5): "هكذا ذكر الشيخ في المقنع (¬6) من (¬7) كون الخيار يثبت في بيع الشركة، والتولية، PageV02P642 # ولا تقبل دعوى بائع غلطا، بلا بينة، فلو ادعى علم مشتر لم يحلف، وإن باع (¬1) بدون ثمنها عالما لزمه.
وإن اشتراه ممن ترد شهادته له، أو ممن حاباه. . . . . .
والمرابحة، والمواضعة، وهو رواية والمذهب. . . إلخ" فمنه تعلم أن قوله: "والمذهب. . . إلخ" معطوف على محذوف للعلم به من المذكور، وحاصل القول الثاني أنه لا خيار (¬2)، فتدبر!.
أو أنه مقابل لقوله أولا: "ويثبت في تولية. . . إلخ" ويكون حاصل القول الثاني: والمذهب أنه لا يثبت، لكن يدل للوجه الأول قول المص فيما بعد: "ولا خيار"، حيث لم يقل: ولا يثبت الخيار، وكلام شيخنا في شرحه (¬3) ناظر إلى الثاني.
* قوله: (لم يحلف المشتري) خلافا للموفق (¬4)، والشارح (¬5)، وأتباعهما (¬6).
* قوله: (وإن باع)؛ أي: سلعة.
* قوله: (أو ممن حاباه)؛ أي: من شخص حاباه المشتري؛ أي: اشتراه منه بأكثر من ثمنه محاباة له، لا من (¬7) شخص حابا المشتري، فقد جرت الصلة على PageV02P643 # أو لرغبة تخصه، أو موسم ذهب، أو باع بعضه بقسطه، وليس من المتماثلات المتساوية -كزيت ونحوه- لزمه أن يبين، فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك.
وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار، أو يحط زمن الخيارين: يلحق به، لا بعد لزومه، ولا إن جنى ففدى، وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة، ومثله عكسه.
وإن أخذ أرشا لعيب أو جناية، أخبر به لا بأخذ نماء. . . . . .
غير من هي له، فكان الواجب إبراز الضمير؛ أي: ممن حاباه هو؛ أي: المشتري، ولعل اللبس هنا مأمون، فمشى على المذهب الكوفي (¬1)، لكن صرح الرضى بأن الخلاف في الوصف، لا في الفعل، ولا فيما هو أعم، فليراجع (¬2)!.
* قوله: (تخصه) كأمة لرضاع ولده.
* قوله: (يلحق به)؛ أي: بالعقد.
* قوله: (كزيادة) أقول: ولعل منه ما يدفعه مستأجر لمن يؤجره أو غيره مما يسمونه حلوانا، فتدبر!.
* قوله: (أخبر به) قال في الشرح الكبير (¬3): "ونص الإمام (¬4) في ذلك محمول PageV02P644 # واستخدام، ووطء ما لم ينقصه.
وإن اشترى ثوبا بعشرة، وعمل فيه أو غيره -ولو بأجرة- ما يساوي عشرة، أخبر به، ولا يجوز "تحصل بعشرين"، ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه، وإن باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة -أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني، وأخبر بما بقي، فلو لم يبق شيء أخبر بالحال، ولو اشتراه بخمسة عشر، ثم باعه بعشرة، ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه.