ومقتضى كلام الإنصاف أنه على كلام الموفق، والشارح يسقط حق المشتري من الرد، وحينئذ فانظر ما معنى التشبيه في الكتابين؛ أعني: المنتهى والإقناع (¬7)؟ وما معنى التعليل المنقول عن الموفق والشارح، وحرره (¬8)!. PageV02P638
وإن لزمه مال -والبائع معسر- قدم حق مجني عليه، ولمشتر الخيار، وإن كان موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار.
السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن، ويثبت في صور:
في توليه، ك "وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته، أو برقمه". . . . . .
* قوله: (وإن لزمه)؛ أي: القن المبيع، تعلق برقبته.
* قوله: (ولمشتر الخيار) قال في شرحه (¬1): "ومتى اختار الإمساك والجناية مستوعبة لرقبة المبيع، وأخذ بها رجع المشتري بالثمن كله؛ لأنه أرش مثل ذلك جميع الثمن"، انتهى؛ يعني: وإن كانت غير مستوعبة أخذ بقدر نسبتها للقيمة من الثمن.
* قوله: (بتخبير الثمن) متعلق ب "البيع"، لا به وبخيار على التنازع، لعدم ظهور المعنى عليه؛ لأن الخيار ليس لمجرد التخبير كما يوهمه تعلق الجار والمجرور به.
* قوله: (أو بما اشتريته)؛ أي: به، وحذف العائد هنا جائز؛ لأنه جر بما جر به الموصول. PageV02P639
ويعلمانه (¬1)
وشركة، وهي بيع بعضه بقسطه، ك "أشركتك في ثلثه أو ربعه" ونحوهما، و"أشركتك" ينصرف إلى نصفه. . . . . .
* قوله: (ويعلمانه)؛ أي: الثمن، أو الرقم.
وبخطه -رحمه الله تعالى-: أي: وهما يعلمانه، فالجملة حال، والمبتدأ مقدر على حد: قمت وأصك وجهه (¬2).
* قوله: (ينصرف إلى نصفه) انظر هذا مع ما قرره (¬3) في الإقرار من أنه لو أقر بأن فلانا (¬4) شريكه في كذا، كان مجملا يرجع (¬5) في تفسيره إلى المفسر، ولم يحملوه على النصف ابتداء؟.
وقد يفرق بين البابين: بأنه لما كان الجزء المأخوذ من المقر بغير عوض، رجع في تفسيره إليه، لئلا يلزم الإجحاف عليه، والمأخوذ هنا بعوضه، فلا فوت فحملت الشركة فيه على الأصل فيها. PageV02P640
فإن قاله لآخر عالما بشركة الأول، فله نصف نصيبه، وإلا أخذ نصيبه كله، وإن قال: "أشركاني" فأشركاه معا، أخذ ثلثه.
ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه -قبض بعضه- أخذ نصف المقبوض، وإن باعه من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض.
ومرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، وإن قال: ". . . على أن أربح في كل عشرة درهما": كره.
ومواضعة، وهي بيع بخسران، وكره فيها ما كره في مرابحة، فما ثمنه مئة، وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة. . . . . .
* قوله: (أخذ نصف المقبوض)؛ لأنه لا يصح التصرف في مثله إلا بعد قبضه، وكأن الشركة لم تقع إلا فيما قبض دون ما لم يقبض.
* قوله: (وهي بيعه) انظر هل المراد كلا أو بعضا فتجامع الشركة، أو كلا فقط، فتكون مباينة (¬1)، وكذا يقال في المواضعة؟.
* قوله: (كره)؛ لأنه صار يشبه بيع العشرة بأحد عشر، لا منه حقيقة، وإلا لحرم، ويرشد إلى ذلك قول شيخنا في الحاشية (¬2): "وكأنه بيع دراهم بدراهم".
* قوله: (ووضيعة) الواو واو المعية، وما بعدها إما منصوب على أنه مفعول معه، وهو مضاف، ودرهم إليه، أو الواو للحال و (وضيعة) مرفوع على أنه مبتدأ، و (درهم) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة: خبر "وضيعة"، أو الواو للعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، فيكون "وضيعة" مجرورا، PageV02P641 # وقع بتسعين، ولكل أو عن كل عشرة، يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب.